قضية السطو الإلكتروني التي كشفت عن تفاصيلها تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قبل أيام هي قضية خطيرة بكل المقاييس وتؤكد بعدين في منتهي الأهمية أولا في وقوع الجريمة الإلكترونية المستحدثة. والتي استطاع من خلالها المتهم في مصر الاستيلاء علي اموال البنوك في الولاياتالمتحدةالأمريكية عبر القارات والتوصل إلي حسابات العملاء في بنوك أمريكا, فالسيناريو الذي اعتدنا عليه في الماضي في جرائم السطو المسلح علي البنوك لسرقة مابها من أموال لم يعد له مكان الآن بين الجرائم المستحدثة وإنما السطو الإلكتروني هو الأخطر والاسهل والاكثر تدميرا. اما البعد الثاني الذي كشفت عنه الجريمة ان المتهمين الأمريكيين لجأوا إلي عبقرية المصريين لاتمام جريمتهم اعتمادا علي ان العبقرية المصرية لم تقف امامها احدث تكنولوجيا العصر والدليل علي ذلك ان المتهمين المصريين هم من قاموا بتزوير الصفحات الإلكترونية لبعض البنوك الأمريكية علي الانترنت ومراسلة العملاء اصحاب البطاقات الائتمانية لتحديث بياناتهم, واستخدام هذه البيانات في الدخول علي حساباتهم الشخصية والاستيلاء علي أموالهم. هكذا اكتملت معالم جريمة السطو الإلكتروني بالتنسيق مابين المتهمين المصريين والأمريكيين في الولاياتالمتحدةالأمريكية لكن السؤال الذي يطرح نفسه في القضية.. كيف تم هذا التنسيق بين المتهمين في مصر وأمريكا وحلقة الوصل بين الطرفين؟! الإجابة علي السؤال كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة فقد بدأت قنوات الاتصال بين المتهمين المصريين والأمريكيين من خلال المحادثات علي الإنترنت الشات, وقد استشعر المتهمون الأمريكيون مدي احتراف المصريين في هذا العالم الواسع وقد تصل بهم هذه الاحترافية إلي اختراق حسابات أكبر بنكين في أمريكا ومن هنا بدأ الاتفاق علي الجريمة وتجلت عبقرية المتهمين المصريين في التفنن لاختراق حسابات العملاء والاستيلاء علي أموال بعض البنوك الأمريكية باستخدام طرق احتيالية تمثلت في تزوير صفحات إلكترونية لهذه البنوك علي شبكة المعلومات الدولية ومراسلة العملاء أصحاب البطاقات الائتمانية لتحديث بياناتهم واستخدام هذه البيانات في الدخول علي حسابات العملاء وإجراء عمليات شراء تذاكر طيران وحجز غرف بعدة فنادق لمصلحة آخرين تولوا تحصيل قيمتها لانفسهم كما قاموا بإجراء تحويلات نقدية علي الحسابات ذاتها عبر شبكة المعلومات الدولية اون لاين إلي حسابات بنكية وسيطة بالولاياتالمتحدةالأمريكية ثم فتحها بالاتفاق مع المتهمين الأمريكيين خصيصا لهذا الغرض وبمجرد اتمام عملية التحويل قام المتهمون الأمريكيون بسحب مبالغ تلك التحويلات وتقسيم جزء منها فيما بينهم وتحويل نصيب المتهمين المصريين إلي البلاد عبر احدي شركات تحويل الأموال بموجب عدة تحويلات وعرضها باسمائهم والآخر باسماء باقي المتهمين وهم المجموعة الثانية بعد ان قامت العناصرالمصرية مرتكبة الجريمة بتقسيم انفسهم إلي مجموعتين رئيسيتين الأولي من قامت بعمليات السطو الإلكتروني والثانية تلقت مبالغ التحويلات المالية مع علمهم بمصدرها مقابل حصولهم علي نسبة مالية من قيمة كل تحويل. بداية الكشف عن جريمة السطو الإلكتروني بدأت خيوطها في الولاياتالمتحدةالأمريكية وارسلت المباحث الفيدرالية بالولاياتالمتحدةالأمريكية إلي السلطات المصرية لتحديد المشتبه فيهم من المصريين المتورطين مع بعض الأمريكيين الموجودين في الولاياتالمتحدة في تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء علي اموال البنوك الأمريكية من خلال حصولهم علي بيانات البطاقات الائتمانية لعملاء تلك البنوك وذلك باستخدام طرق احتيالية وبالفعل توصلت تحريات إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية إلي صحة الواقعة والعناصر المصرية مرتكبة الجريمة وبلغ نصيب هؤلاءالمتهمين من الاموال نحو مبلغ117 ألف دولار أمريكي والذي كان محلا لجريمة غسل الأموال حيث توصلت التحريات إلي قيام المتهمين من الاول حتي الحادي عشر ببعض الافعال بقصد اخفاء وتمويه طبيعة الاموال التي استولوا عليها تمثلت في تلقيهم تحويلات مالية واردة إليهم من الخارج عن احدي شركات تحويل الأموال بفروعها المختلفة في البلاد في صورة مجزأة ومتكررة, فضلا عن قيام المتهم الاول وهو طالب بكلية الحقوق باستبدال جانب من الاموال المستولي عليها بالعملة الوطنية وإيداع جزء منها بحساباته الشخصية بعدة بنوك وصندوق توفير البريد وايداع جزء آخر بحسابات شقيقه المتهم السابع عشر أحمد محمد أمين إبراهيم الذي تولي حيازة هذه الأموال المستولي عليها وإيداعها باحد البنوك مع علمه بمصدرها, كما قام المتهم الثاني بايداع جزء من تلك الأموال بصندوق توفير البريد, كما تولي المتهمان الثالث والرابع إيداع جزء من تلك الأموال بحساباتهما الشخصية لدي عدة بنوك وأضافت التحريات قيام المتهمين من الثامن عشر حتي الأخير بغسل جانب من الأموال المستولي عليها عن طريق تلقيهم تحويلات مالية واردة باسمائهم من الخارج. وقد اقر بعض المتهمين المصريين في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي باشرتها باشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الاول وتولاها فريق من النيابة برئاسة المستشار عمرو فاروق المحامي العام بتلقيهم التحويلات المالية الواردة لهم من الخارج.ومن المعروف ان القانون يعاقب علي جريمة التوقيع الإلكتروني بالحبس3 سنوات وجريمة النصب3 سنوات وجريمة غسل الأموال7 سنوات.
