قال فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق ردا على المحقق بانه لديه ثروة من عمله بالمحاماه قبل توليه عمله فى وزارة التربية والتعليم كوزير ومجلس الشعب ,وانه اشترى فيلاته من حر ماله وفق القانون. واكد ان كافة ممتلكاته مؤيده فى اقرار الزمة المالية الخاص به. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد هناء المنسي قد أيدت قرار النائب العام بمنع فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية. وقد استمعت المحكمة إلي هيئة الدفاع التي ضمت عددا كبيرا من أساتذة القانون بكلية حقوق القاهرة الذين دفعوا بأن الامر بالمنع من السفر مخالف لقانون الكسب غير المشروع ويعد عيبا في الشكل القانوني بالنسبة للاولاد البالغين, كما أشاروا الي أن حساب موكلهم وأولاده ببنك مصر وهو بنك حكومي لايشمل إلا راتبه والذي يضم معاشه ومكافأة المحاضرات التي يلقيها بكلية الحقوق فضلا عن راتبه من رئاسة مجلس الشعب, وطالبوا باعادة النظر في تحريات هيئة الرقابة الادارية حيث أن90% من الممتلكات التي تم رصدها لاتخص الدكتور سرور. وأشاروا إلي أن الممتلكات التي قيل إنها بمدينة زفتي بالغربية مسقط رأسه لاتخصه بينما تخص شخصا آخر يدعي أحمد فتحي خضير, كما أضافوا أن فيلا الحاجة آمال شقيقة الدكتور سرور وضعت ضمن ممتلكاته في التحريات في حين أنها ملك شقيقته وايضا فيلا أبو سلطان بلسان الوزراء فان كثير من المسئولين لهم فيلات في هذه المنطقة مشيرين إلي ان فيلاته من دخله القانوني وقالوا ان سرور يعيش في شقة بالايجار حتي الآن بشارع قصر العيني قام باستئجارها عام1963 ودفع لها خلو800 جنيه, وقالوا أن الثورة وضعت أسسا لمحاسبة الفاسدين وأن أول حسنة تركتها الثورة أنها لم تتركنا للقضاء العسكري. كما أوضحوا أن المذكرة التي أرسلها جهاز الكسب غير المشروع للمحكمة لايوجد بها مستندات تؤكد صحة الادعاءات الموجودة بها وقدموا حافظة مستندات تنفي الاتهامات عن موكلهم. وحول الممتلكات التي ذكرت بالبلاغات المقدمة بالنسبة لزوجة سرور واسمها زينب محمد الفوال والتي جاء بها أنها تمتلك شقة في الجولف واخري في بورتو السخنة ووثيقة تأمين إدخارية قال الدفاع أنها من حصيلة بيع فيلا أبوسلطان وبالنسبة لابنة سرور هناء والتي جاء في التقرير أنها تمتلك فيلا بالغردقة حيث قال الدفاع أنها ليست فيلا وانما هي أرض فضاء, كما جاء التقرير أنها تمتلك14 فدانا بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي فقال الدفاع أنها ليست مملوكة لها وانما هي ملك أحمد عبدالله ومحمد العتبي منذ عام2001, كما ورد بالتقرير أن لديها ودائع بالجنيه المصري فرد الدفاع بأنها مشتركة بينها وزوجها بسبب سفره للخارج4 سنوات والعمل كمستشار قانوني دولي وتم سحبها في عام2010 وجاء بالتقرير بأنها تمتلك سيارةB.M.W2006 فقالوا انها سيارة يستطيع أي شخص ان يمتلكها. وبالنسبة لابنة سرور الثانية حنان والتي جاء بالتقرير أنها تمتلك فيلا بالجولف فقال الدفاع أنها مازالت تحت الانشاء وبالنسبة للشقتين التي ورد أنها تمتلكهما فاحدهما شقة الزوجية والاخري شقة المحاماة الخاصة بالدكتور سرور فلا تخصها. أما بالنسبة لطارق فتحي سرور والذي ورد بالتقرير أنه يمتلك شقة بمنطقة نادي الصيد فقال الدفاع انها باسمه هو وزوجته وواردة بالذمة المالية, كما ورد بأنه يمتلك شقة بمارينا العاملين قال الدفاع انها وهمية ولا أساس لها من الصحة وقال التقرير انه يمتلك صالة العاب علي قطعتين بالتجمع الخامس رد الدفاع أنها ليست صالة العاب, وإنما هي فيلا مكونة من دور اول وبدروم وبالنسبة للودائع بالبنوك رد الدفاع أنها من حصيلة بيع الكتب والمحاماة. وفي نهاية الجلسة طالب الدفاع بعدم قبول التحفظ علي أموال الدكتور سرور ووضعها تحت طائلة القانون كما طالبوا باستبعاد المرتبات والمعاشات الخاصة به وأسرته, وطلبوا بضرورة التحقق في صحة تحريات الرقابة التي شككوا في صحتها. واختتم الدفاع حديثهم بالبكاء الجماعي واستجداء المحكمة بأنه عار علي مصر أن يحدث هذا مع الدكتور سرور.
