للأسف حال الزراعة ليس علي ما يرام بعد أن شهدت موجات عاتية من التراجع بدأ مع تنفيذ إستراتيجية الفراولة للوزير الأسبق يوسف والي وانتهت بتدميرها علي يد رجل الاعمال وتاجر القطن أمين أباظة, وهكذا بدأت الزراعة تتراجع وتطرد العمالة منها بغير عودة, وبعد أن كان الفلاح يرفض أن يكون عواد الذي باع أرضه أصبح يبحث عن فرصة لتقسيم أرضه إلي مبان أو بيعها للسماسرة وتجار الأراضي. ملفات كثيرة وشائكة وضعناها علي مائدة وزير الزراعة د. أيمن فريد أبو الحديد سواء تلك المتعلقة بالاكتفاء الذاتي من القمح أو بالمبيدات المسرطنة, وكذلك مخالفات رجال الأعمال في أراضي الاستصلاح وتوقف مشروعات شباب الخريجين وغيرها من القضايا التي تشغل بال الوطن والمواطنين في ضوء ارتفاع أسعار الغذاء العالمية ونقص المعروض من السلع الزراعية في الاسواق وارتفاع أسعارها. البداية كانت مع القمح وأزمته وهل هناك أمل في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه؟! أجاب: للأسف الشديد في الفترة الأخيرة تراجع الاهتمام بقضية القمح, لكنه في المرحلة المقبلة أصبح شاغلنا الشاغل والقضية رقم واحد في ملف الزراعة المصرية حتي نحقق الاكتفاء الذاتي منه بنسبة كبيرة, وقد وضعنا هدفا استراتيجيا هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المستخدم في تصنيع الخبز المدعم كمرحلة أولي, وسوف يتحقق هذا الهدف خلال العامين المقبلين إن شاء الله, مشيرا إلي أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير9 ملايين طن, أي اننا نحتاج إلي توفير مليوني طن اضافيين لما يتم إنتاجه حاليا, لكن مع هذا فإنه من الضروري اتخاذ خطوات اضافية أخري مثل عدم احتفاظ المزارع بالتقاوي وتوريد كل الانتاج إلي وزارة الزراعة, وشراء التقاوي من الدولة لان تقاوي الحكومة هي الأكثر انتاجية ويصل انتاج الفدان إلي28 أردبا في حين ان تقاوي الفلاح لا تتعدي12 أردبا للفدان, وبالتالي فإن توريد القمح بالكامل يساهم في زيادة الانتاج بنسبة30% تقريبا, وإلي جوار ذلك فلابد من حل مشاكل الصوامع الحالية التي لا تكفي الا لتخزين1.5 مليون طن, وما نستورده نضعه في شون غير مطابقة لشروط التخزين فنهدر بذلك20% من الكمية وبالتالي فالصوامع هي الطريقة الآمنة لحفظ القمح بصورة جيدة, ونحن نحتاج إلي صوامع تكفي لتخزين9 ملايين طن في خلال عام, علي أن تنشئها وزارة التضامن الاجتماعي أو نطلب من القطاع الخاص الدخول في ذلك المجال علي ان يتم التعاقد بعد ذلك مع قطاع التموين علي تأجيرها, لكني أفضل أن تقوم هيئة السلع التموينية بانشائها لنوفر احتياجات الخبز, وفيما عدا ذلك يمكن استيراد ما يكفي لصناعة المكرونة والحلويات وغيرها من المنتجات التي لا يصلح استخدام دقيق الخبز المدعم لها.. فهناك أولويات, والأساس هو توفير العيش البلدي للطبقات غير القادرة. هل هذا مرتبط بخطة وزير الزراعة الاسبق أحمد الليثي؟ لا أريد التحدث عن أشخاص لكن عن مؤسسة عمرها عشرات السنوات وهي مركز البحوث الزراعية فهو صاحب هذه الخطة منذ انشائه ونحن نكن كل الاحترام لمن قاموا بدورهم, لكني أنظر دائما إلي الأمام. يقال إن كل من يحاول تحقيق اكتفاء ذاتي للقمح مصيره الإقالة من منصبه فهل تخشي ذلك؟! اطلاقا وأنا مستعد للاستقالة اذا فشلت في مهمتي. المبيدات المسرطنة وماذا عن المبيدات المسرطنة؟ وهل هي موجودة بالاسواق الآن؟! الاستخدام السييء لأي كيماويات في أي مجال له آثاره الجانبية الخطيرة, حتي المضاد الحيوي, وليس المبيدات المسرطنة وحدها ومثلا النترات التي يستخدمها الفلاح باسراف ودون التزام بالشروط ونصائح الارشاد الزراعي تسبب السرطان وأمراضا أخري خطيرة لكن الفلاح الذي يضاعف الكمية ينظر إلي زراعته فيجدها تزهر وتثمر فيعطي أكثر وهذا هو مكمن الخطر ولابد من الالتزام بتوصيات مركز البحوث الزراعية, ولكن أيضا من المهام الأخري التي نريد تحقيقها خلال الشهور القادمة! تطوير نظام الارشاد الزراعي حتي تصل نتائج البحوث الزراعية الي الفلاح. هل تقصد أنه ليس هناك مبيدات مسرطنة؟ طبعا هناك مبيدات قد يكون لها أضرار مباشرة أو تأثير مباشر علي الاصابة بالسرطان, لكن لجنة المبيدات بوزارة الزراعة تمنع استيرادها, وهذا الحظر سار الآن وبصرامة. أراضي التعمير أراضي هيئة التعمير... هي الباب الملكي للفساد.. ألست معي في ذلك؟ طبعا هناك جزء من قضايا الفساد المثارة الآن مرتبط بأراضي التعمير, وهناك جزء لا علاقة لوزارة الزراعة به, نحن نتحدث عن الجزء الخاص بالأراضي الزراعية لهيئة التعمير... وما حدث هو أنه تم تخصيص أراض بطريقة غير سليمة أو تغيير نوع التخصيص من أرض زراعية إلي سكنية, وهذا سوء إدارة, وبمجرد أن توليت الوزارة أرسلت خطابا إلي هيئة قضايا الدولة طلبت من رئيسها تشكيل لجنة علي مستوي عال لمراجعة كل تعاقدات هيئة التعمير للتنمية الزراعية, وتشكلت اللجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية6 مستشارين وعرضت عليهم كل أوراق الهيئة, وتقدموا بتقارير مؤداها وجود أخطاء ارتكبها بعض موظفي الهيئة, وتم تحويلهم إلي النيابة الإدارية أو النيابة العامة وفقا لتوصيات اللجنة التابعة لهيئة قضايا الدولة. أما ما ظهر من أخطاء في التعاقدات مع جهات, فقد كانت توصيات اللجنة اتخاذ إجراءات منها فسخ التعاقد كما حدث مع الشركة الكويتية فالعقد فيه بند بعدم جواز تقسيم الأرض وبيعها قبل تمام الاستصلاح أو الاستزراع, وإلا يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه, وهذا البند موجود في صدر العقد. ولا أريد القيام بعمل يجعلني كدولة أبدو بدون مصداقية عند المستثمر, لذا إذا كان لدي بعض المستثمرين مقترحات لتعديل العقود بما يتفق مع حقوق المواطن المصري والقوانين المصرية. فإننا ندرس مقترحاتهم ومن ناحية أخري, فالأراضي الموجودة بالطريق الصحراوي كانت عملية التعاقد بشأنها من سلطة وزير الزراعة... لكنني رفضت تفويض نفسي في سلطة التعاقد المباشر مع أي مستثمر, وإنما أكدت التزامي بقانون الممارسات والمزايدات عند التصرف في أي قطعة أرض في المستقبل سواء كانت بالتمليك أو حق الانتفاع. شباب الخريجين وهل هناك استثناءات؟ الاستثناء الوحيد هو الأراضي التي تخصص لشباب الخريجين أو المساحات الصغيرة التي تخصص للمزارعين المعدمين حتي نطمئنهم علي حياتهم, لكننا نشترط تجميعهم في تعاونيات أو شركات, وأن تكون إدارة الأرض الزراعية منفصلة عن الملكية, فمثلا في أراضي شباب الخريجين يمكن تشكيل شركة مساهمة منهم لإدارة ألف فدان, ويكون لها رئيس ومندوبون مسئولون أمام الري والارشاد والمكافحة والتقاوي والتسويق, ولهم جمعية عمومية صاحبة السلطة علي مجلس الإدارة. 30% للشباب وماذا عن المستثمرين؟ تناقشت مع بعضهم حول مساعدة الشباب واتفقت معهم علي تخصيص30% من الأراضي التي يملكونها لشباب الخريجين بعد توصيل المرافق والبنية الأساسية وتجهيزها للزراعة, وهذا بالنسبة للمشروعات المستقبلية, أما المشروعات الحالية, فمن يثبت جديته نشجعه, ومن لا يثبتها نسحب منه الأرض. ما أخبار الوليد والراجحي وتوشكي؟! الوليد القضاء حسم موقفه, والراجحي نتفاوض معه لنضمن حق مصر في الأرض وحق الشعب المصري في مقابل مناسب للأرض والمحصول الذي تنتجه. عموما مشروع توشكي يقع في منطقة يصل معدل البخر فيها إلي20 ملليمترا في اليوم, بينما النوبارية5 ملليمترات فقط بمعني أن الفدان في توشكي يستهلك5 أضعاف كمية المياه التي يستهلكها الفدان في النوبارية... لكن مشروع توشكي تم تنفيذه, وتم ضخ استثمارات به, ولا يمكني تركه بدون استغلال, لكن يجب الزراعة في إطار معين, مثل المحاصيل المهمة التي نزرعها في غير موسمها أو المحاصيل التي يمكن اقامة تصنيع زراعي لها مثل التمر أو إنتاج السكر والعسل من النخيل, في هذه الحالة سيكون لدينا انتاج جيد وثمار جيدة, وقيمة مضافة تدر دخلا وتسهم في تحسين الجو, وتقليل نسبة البخر لأن ثلث المساحة ستكون مغطاة بالنخيل الذي سيحتجز الرياح, ويمنع وصول الهواء الساخن للأرض, ويمكن أن نزرع تحت النخيل أشجارا لا تحتاج كميات كبيرة من المياه مثل الزيتون والرمان وخضراوات في غير موسمها وحبوب وبقوليات مثل القمح والفاصوليا. الاستيلاء علي الأراضي هل صحيح أن بعض كبار المسئولين استولوا علي أراضي شباب الخريجين؟ كانت الأراضي توزع علي شباب الخريجين بمعدل5 فدادين لكل خريج, وبعضهم كان يملك رأس المال اللازم لاستصلاحها وزراعتها, والبعض الآخر لا يملكه, فلم يتحمل الاعباء, فتصرف في أرضه بالبيع... وما دام قد تم التعاقد والبيع, فلا يمكنني الغاء العقد لأن كل شيء بالقانون. موقف المتفرج الأراضي الزراعية تتعرض الآن للتآكل بسبب التعديات... فماذا تفعلون؟ أم تكتفون بالفرجة؟!. أنا أحتاج إلي المجتمع المدني, وأن يتصدي أهالي القري أنفسهم لهذه التعديات, فقد حررنا أكثر من160 ألف محضر, فكيف نزيل التعديات؟ إنها تحتاج لأكثر من مليون رجل شرطة... فهل هذا ممكن؟. لكن الحكومة هي التي كانت تشجع ذلك خاصة في فترات الانتخابات! أول قرار اتخذناه في مجلس الوزراء بعد قيام الثورة هو عدم توصيل المرافق للمباني المخالفة مهما كانت الاسباب, فلن تصل الكهرباء ولا المياه ولا الصرف الصحي للمخالفين, وتم إبلاغ إدارات الكهرباء والمحليات بهذا القرار... كم خسرنا بسبب هذه التعديات من أراضينا الزراعية؟ خلال الشهرين الماضيين خسرنا أكثر من6 آلاف فدان, وهذه كارثة يتحمل المجتمع مسئوليتها بسلبية من يشاهد الخطأ ولا يصلحه.. فالمجتمع يجب ان يتحلي بروح الثورة. الفلاح البسيط لا يملك الامكانيات لتنفيذ الطرق الحديثة في الري.. فكيف سيطبقها؟! الفلاح المصري في غاية الذكاء وعندما يري شيئا ناجحا امامه يطبقه علي الفور, وبالنسبة للتمويل فسوف تعمل الوزارة في مواقع محددة وفق المصادر المتاحة للتمويل, وسندعو شركاء التنمية لعمل مزارع ارشادية علي مستوي عال وهذا بدأ بالفعل في البحيرة وكفر الشيخ. وهل سيحصل الفلاحون علي منح ام قروض لادخال الري الحديث؟ الفلاح سيشارك بدفع التكلفة الاساسية فقط, وستتولي الوزارة دعمه بالسماد المدعم والارشاد الزراعي المتكامل مجانا, وكذلك برامج المكافحة المتكاملة بدون مقابل, واتوقع انه خلال السنوات الخمس المقبلة يتم تغيير نظم الري الحقلي في مئات الآلاف من الافدنة بالوادي والدلتا, ونأمل ان ننتهي من تغطية كل المساحات بحلول عام.2022 وماذا عن برامج استصلاح الاراضي؟ وهل توقفت ؟! البرامج موجودة.. لكنها محدودة وفقا للمياه المتاحة.. فالمياه تكفي بالكاد.. ونحن نزرع5.8 مليون فدان قديم وجديد, ولو طورنا الري الحقلي في5.5 مليون فدان منها نستطيع إضافة3 ملايين لنصل إلي11 مليون ومع تطوير نظم الزراعة يمكننا الوصول الي22 مليونا فدان محصولي. تثبيت المؤقتين ماذا عن العاملين المؤقتين بالوزارة ومشاكلهم التي لا تنتهي؟! نعاني من كثرة المؤقتين وقلة المثبتين فلدينا59 الف مؤقت, واذا لم يتم تثبيتهم ويحصلوا علي أقدمياتهم فسيكون هذا ضررا شديدا علي هيكل الوزارة, لانهم هم اساس القوة الضاربة بالوزارة, لكن تثبيتهم يحتاج الي تكاليف, وقد ابدي مجلس الوزراء تفهما إزاء هذا الامر, ونتحاور الآن مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والادارة حول خطة تثبيتهم, وسنبدأ بتعيين كل من امضي ثلاث سنوات, والباقون سيتم تعيينهم بمجرد استكمال هذه المدة, اما العاملون بالسركي او اليومية فقد انشأت لهم وزارة المالية صندوقا او شركة قابضة لها فروع في مختلف الوزارات للتعاقد معهم وسيكون لهم تأمين صحي ومعاش.
