دوائر السياسة الخارجية الأمريكية مازالت تعاني من صدمة التغيير المفاجئ في مصر وسقوط نظام كانت الولاياتالمتحدة في سياستها الرسمية تنظر إليه علي انه عنصر استقرار مهم في الشرق الأوسط. وقد أجاب أحد خبراء السياسة الأمريكية تجاه مصر عن سؤال ل' الأهرام' عن تخبط واشنطن في التعامل مع الأزمة بالقول إن العلاقات بين الإدارة الأمريكية ونظام الرئيس السابق حسني مبارك توقفت عند عام 1995 في إشارة إلي ما حملته الإدارات المتعاقبة من تقدير للنظام السابق لتصديه لموجة الإرهاب في التسعينيات وهو ما انعكس في ثقة وتعاون مع السلطة دون مساحة للمعارضين لحكم مبارك. وقال خبير آخر إن السياسة الأمريكية تجاه مصر والعالم العربي تواجه اليوم معضلة استتباب الأمور لفترة طويلة في قبضة اسماء بعينها ارتبطت بعلاقات وثيقة مع الأنظمة الحاكمة حتي صار أغلبهم يتحدث بلسان المصالح مع تلك الأنطمة وليس فقط المصالح الأمريكية, والأسوأ كان مساندة النظم القمعية دون مراجعة لمواقفها وتوقع الخبير الأمريكي أن تحدث عملية تطوير شاملة في طريقة التعاطي مع الشأن المصري ليس فقط علي خلفية' الثورة المصرية' ولكن نتيجة الترهل في المكاتب التابعة في الخارجية والحاجة إلي وجوه جديدة أكثر دراية بالتغيير في المنطقة. في المقابل, كانت الدبلوماسية المصرية أسيرة نهج بعينه يخدم رجال السلطة ولا يحمل وزنا لآراء الكوادر المختلفة في الخارجية المصرية التي تعج بالكفاءات القادرة. وانطلاقا من التصور السابق, يتوقع الخبراء قي واشنطن' تحرير السياسة الخارجية المصرية' من ثوابت سابقة وتمكين جيل جديد أكثر قدرة علي تحقيق مصالح الأمن القومي المصري دون إملاءات من أطراف خارجية. وفي تصور مسئولين في الخارجية الأمريكية أن الإطار العام للسياسة العربية سوف يشهد رجوع مصر إلي موقع القيادة في المنطقة اعتمادا علي القرار السياسي المستقل الذي سوف تدعمه شرعية السلطة المنتخبة من الشعب في الفترة المقبلة. كما أن الملفات الإقليمية المتصلة بالحدود الجغرافية سوف تكون محل ترقب في العاصمة الأمريكية من اجل تبين السلوك التفاوضي الجديد للسياسة المصرية وبالأخص الوضع في قطاع غزة والسودان وليبيا وهي جميعا ملفات تحمل سمات متقاربة تراوح ما بين ضعف قبضة الدولة أو تهاوي السلطة او ترنحها. وينظر الأمريكيون إلي مصر في ثوبها الجديد كقيمة مضافة لحل الملفات الإقليمية العالقة أو المتدهورة وهو ما يجعل الدوائر الأمريكية تسعي إلي فهم سريع لكل الأطراف السياسية الفاعلة علي الساحة المصرية التي بالقطع سوف تتأثر بوجود برلمان جديد منتخب يمثل أطيافا سياسية متنوعة في مقدمتها القوي الإسلامية التي اكتسبت الشرعية من الثورة والقوي الليبرالية واليسارية, وفي سبيل إحياء السياسة الخارجية المصرية, سيلعب التواصل بين الكونجرس والمجالس النيابية المصرية المنتخبة دورا حيويا في صياغة علاقة جديدة تقوم علي الندية والتكافؤ حيث لن يصبح البرلمان المصري عورة نداريها أو مجالس مشكوكا في شرعيتها وهو ما سيترك أيضا مساحة مناورة للسلطتين التنفيدية والتشريعية سيقومان خلالها بإدارة عملية ناضجة تجعل القدرات المتنوعة للدولة المصرية في حالة شحذ دائم وليس حالة الخمول السابقة.
