أعلنت الحكومة الاثيوبية أمس انها تستعد لتوجيه الاتهام إلي121 سجينا بالإرهاب, متجاهلة بذلك نداءات جماعات حقوق الانسان باطلاق سراحهم علي الفور. وقالت الحكومة الإثيوبية إنها اعتقلت هؤلاء الأشخاص في مارس الماضي واتهمتهم بأنهم اعضاء في جماعة جبهة تحرير اورومو المتمردة المحظورة. وأشارت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان من جانبها إلي أن تلك الاعتقالات كانت جزءا من حملة الحكومة علي نشطاء المعارضة من جماعة أورومو العرقية الاثيوبية. وقال مسئولو المعارضة في اديس ابابا الذين رفضوا نشر اسمائهم انه يشتبهون في ان الاعتقالات كان يحركها خوف الحكومة من ثورة شعبية. وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية شامليس كيمال ان المعتقلين يشتبه في عضويتهم بجبهة تحرير اورومو, بينما يجهز الادعاء التهم في حقهم بقيامهم بأنشطة ارهابية. وكان رئيس الوزراء زيناوي قد أبلغ البرلمان يوم الثلاثاء الماضي بأن بعضا ممن وصفهم بالارهابيين يستخدمون عضوية احزاب سياسية للتغطية علي انشطتهم, وقال ان اريتريا تزيد من محاولات زعزعة اثيوبيا من خلال تسليح جماعات متمردة من بينها جبهة تحرير اورومو. وقالت هيومان رايتس ووتش ان اثيوبيا اعتقلت اكثر من200 من اعضاء جبهة اورومو منذ مارس الماضي. وأشارت الجماعة التي تتخذ من نيويورك مقرا في بيان لها إلي أنه يجب علي السلطات ان تطلق سراح افراد اورومو المعارضة علي الفور ما لم توجه لهم اتهامات معقولة.