قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم "الأحد" برئاسة المستشار محمدى قنصوة تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال الى جلسة الغد "الاثنين" وذلك للاستمرار في سماع مرافعة الدفاع عنه واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة في القضية، والتي طلبت توقيع أقصى عقوبة نص عليها القانون في شأن جريمة التربح وغسل الأموال، حيث أكد ممثل النيابة المستشار عمرو فاروق المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، توافر دلائل كافية على ارتكاب حبيب العادلي جريمة غسل وتبييض أموال متحصلة من جرائم الرشوة والتربح المعاقب عليها بنصوص قانون مكافحة غسل الأموال. واسترسل المستشار فاروق في شرح وقائع القضية بالقول إنه ورد إخطار من بنك مصر في 7 فبراير الماضي يفيد الاشتباه في عملية تنطوي على جريمة غسل أموال، تمثلت في قيام أحد المقاولين ويدعى محمد فوزي يوسف شريك متضامن بشركة (زوبعه) للمقاولات بإيداع نحو 4.5 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي بالحساب الجاري الخاص بوزير الداخلية حبيب العادلي الأسبق بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصي له وسابق تعاملاته طرف البنك المذكور بالإضافة إلى عدم وضوح العلاقة بينه وبين المودع. وأشار المستشار فاروق إلى انه تبين من الفحص أن المبلغ المذكور أودع بواسطة المقاول محمد فوزي بتاريخ 21 أكتوبر الماضي. ولفت ممثل النيابة إلى أن المقاول محمد فوزي علاقته بوزير الداخلية الأسبق جاءت في ضوء أن شركته تعمل في مجال المقاولات العامة التي تطرح من الجهات الحكومية، وانه في غضون عام 1998 أسند إلى تلك الشركة من جانب الجهاز التنفيذي لمشروعات إسكان ضباط الشرطة إجراء بعض المشروعات لصالح الجهاز.
وقال المستشار عمرو فاروق المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا إن المقاول محمد فوزي عرضت عليه في أكتوبر من العام الماضي، من خلال أحد الوسطاء، شراء قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها نحو 1587 مترا بمنتجع النخيل والمملوكة للوزير الأسبق ، بمبلغ 4 ملايين و763 ألف جنيه نظير توصيل المرافق الحيوية لها، مشيرا إلى انه اتفق على إيداع باقي ثمن شراء الأرض بالحساب الخاص لوزير الداخلية الأسبق ببنك بمصر فرع الدقي يوم 21 أكتوبر الماضي (إبان توليه الحقيبة الوزارية) حيث تقابل بالفعل مع أحد ضباط مكتب وزير الداخلية وقام بإيداع مبلغ 4.5 مليون جنيه بحساب العادلي لدى البنك. وذكر المستشار فاروق أن جهاز مدينة القاهرةالجديدة حدد غرامات مالية في حال عدم الالتزام بالمدد الزمنية للبناء على الأراضي الفضاء ومن بينها الأرض المخصصة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.. فما كان من المشتري (المقاول محمد فوزي يوسف) سوى إيداع قيمة الشراء ببنك مصر، بالإضافة إلى سداده للمستحقات المالية المتأخرة على تلك القطعة إبان حيازة الوزير الأسبق لها. وأشار إلى أن تهمة غسل الأموال تتضح بقيام تجزئة المبلغ المتحصل عليه من عملية البيع وهو 4 ملايين ونصف المليون جنيه، وذلك عبر دفع 250 ألف جنيه كمقدم تعاقد "نقدا" ثم ايداع باقي المبلغ بحساب المتهم ببنك مصر فرع الدقي وذلك لاخفاء مصدر تلك الأموال. وأضافت النيابة أن المشتري محمد فوزي سدد باقي المتاخرات المالية عن مخصصات البيع نيابة عن الوزير والتي تقدر ب 89 ألف جنيه. واستعرضت النيابة أدلة ثبوت جريمة التربح وغسل الاموال المبنية عليها وذلك من خلال عرض الوقائع التي تحتويها اوراق الدعوى، حيث أكدت النيابة خلال مرافعتها ان هناك ضغوطا مورست على المشتري. وأضافت النيابة أن الضغوط شملت ايضا التهديد بعدم صرف المستخلص الأخير والمستحق للمشتري لدى وزارة الداخلية بخصوص تنفيذ بعض المشروعات. وأبدى دفاع حبيب العادلي دهشته مما ورد بقرار الإحالة من تهم، مؤكدا ان الصدفة وحدها هي التي جعلت رئيس اكاديمية الشرطة اللواء عماد حسين هو نفسه رئيس جمعية النخيل لاسكان ضباط الشرطة.. مشددا على ان هذه الجمعية تخضع لقانون الاسكان وليس لوزير الداخلية. وأكد المحامي فريد الديب عدم توافر عنصر سوء النية لدى موكله عندما طلب من الشاهد وضع المبلغ في حسابه الخاص بالبنك، مطالبا ببراءة موكله مما هو منسوب إليه من اتهامات. كانت النيابة قد نسبت إلى العادلي أنه خلال شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى 7 فبراير الماضي، وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها. وأشارت إلى انه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لرئيس شركة (زوبعه) للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية الأسبق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه.. حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.
