كتب إبراهيم العزب: أخيرا.. أسدلت محكمة استئناف القاهرة الستار علي النزاع بين بنك مصر وشركة لتداول الاوراق المالية بعد أكثر من6 سنوات من التقاضي حيث ألزمت المحكمة الشركة بدفع 94 مليونا و501 آلاف جنيه للبنك حتي 31 ديسمبر2003 بخلاف عائد اتفاقي 15 % سنويا علي المبلغ حتي تمام السداد.. ورفضت المحكمة إبراء ذمة العضو المنتدب لفرع الشركة بالاسكندرية بل وألزمتها بدفع 2001جنيه تعويضا مؤقتا وقررت المحكمة رفض طعنها بالتزوير وأمرت بتغريمها 100 جنيه. أصدر الحكم المستشار سليم عبد الحميد وعضوية المستشارين اسماعيل الزيادي وعبد الرحمن هيبة رئيس المحكمة بأمانة سر رجب عبد المقصود ومصطفي حسين سعيد. كان البنك قد فتح حسابا جاريا مدينا لفرع الشركة في الاسكندرية يتعلق بأعمال المقاصة والتسوية وتحصيل الشيكات ثم تراكمت المديونية علي الشركة الي أن أجري البنك عملية تسوية للمديونية في 20 يناير2002 لكن الشركة لم تلتزم وتصاعدت حدة الفوائد الاتفاقية عليها حتي بلغت المبالغ السابق ذكرها التي توصل اليها الخبير المحاسبي في تقريره. قررت الشركة في مذكرتها الدفاعية أن البنك مسئول عن القيود العكسية التي نشأت عنها المديونية التي حكمت بها المحكمة عن الشيكات المسلمة إليه علي سبيل التحصيل قبل تاريخ استحقاقها وقبل الرجوع لصندوق ضمان تغطية التسويات, لكن المحكمة لم تستجب لدفاعه وكذا دفوع محامي العضو المنتدب لفرع الشركة في الاسكندرية وأصدرت حكمها المتقدم.
