اكد السيد ابو العباس عثمان رئيس الجمعية العامة للائتمان انه لا زيادة في اسعار الاسمدة اطلاقا وانه لانية لذلك مشيرا الي ان قرار تثبيت اسعار مستلزمات الانتاج هدفها خفض تكلفة الانتاج الزراعي. والتخفيف عن كاهل الفلاحين وقال ان دور البنك سيتقصر من الآن علي التمويل فقط والتعاقد مع الشركات سواء المحلية او شركات المقاطعة الحرة، وذلك لضمان الاستقرار في خطة التنمية الزراعية وعدم حدوث اختناقات في سوق الاسمدة والقضاء علي محاولات الاحتكار. واضاف رئيس الجمعية العامة للائتمان ان المخزون الاستراتيجي للاسمدة كاف تماما كما تم البدء في الاعداد لمخزون كاف للموسم الصيفي بعد ان نجحنا تماما في توفير احتياجات الفلاحين للموسم الشتوي الحالي مؤكدا الاستعداد الكامل للقرار الوزاري بقصر التوزيع علي التعاونيات في جميع المحافظات بالوجهين البحري والقبلي وانه تم توقيع عقد مع الشركات المنتجة للاسمدة بشركتي ابو قير للاسمدة وطلخا للاسمدة وغيرهما من الشركات وقال انه يتم استلام كامل انتاج الشركات وهو حوالي160 ألف طن شهريا. ومن جهته اوضح المحاسب محمد الزيات مدير عام الجمعية العامة للائتمان ان هناك7 آلاف جمعية تعاونية زراعية ستقوم بتوزيع الاسمدة علي الفلاحين سواء الملاك او المستأجرون مع السماح بصرف حوالي25% من الحصة المقررة وقال ان المرحلة الجديدة للتوزيع والتي سيتم فيها التوزيع علي جميع المنتجين بجميع المحافظات ستشمل المحافظات التي كانت تتسلم الاسمدة من البنك وهي5 محافظات وهي سوهاج واسوان والاقصر وقنا والمنيا واسيوط, مشيرا الي ان هذا التكليف سيجعل التعاونيات تقوم بالتعاون المباشر مع الشركات بدون وساطة البنك لتقوم بدورها بالتوزيع علي الجمعيات وهذا ينطبق ايضا علي الجمعية العامة للاصلاح الزراعي والجمعية العامة لاستصلاح الاراضي, وهذا سيتم اعتبارا من يونيو القادم حيث يجري الآن استمرار تطبيق النظام السابق الذي يجعل البنك هو المتعاقد حتي يونيو القادم.