ما بين باحث عن قطعة أرض ووحدة سكنية أكدت الاحصائية التي ذكرها السيد مجدي القبيصي محافظ البحر الأحمر أن نحو40 ألف طلب قدمت له من المواطنين عقب ثورة25 يناير. جميعها يتعلق بالمطالبة بقطعة أرض علاوة علي أكثر من20 ألفا طالبوا بتخصيص وحدات سكنية وهذا العدد يخص مدينة الغردقة فقط بخلاف الطلبات التي قدمت من قبل مواطني رأس غارب وسفاجا والقصير ومرسي علم والشلاتين كل في مدينته وأشار إلي أنه أعطي موافقات صريحة لجميع طلبات الأراضي بتخصيص مساحة150 مترا لكل مواطن أو مواطنة وذلك ضمن تقسيمات الشباب تيسيرا علي المواطنين لأن سعر المتر بأراضي الشباب لا يتعدي30 جنيها علاوة علي نحو70 جنيها قيمة توصيل المرافق الخدمية لهذه المساحات علي أن يقسط اجمالي المبلغ علي أربعة أقساط سنوية بشرط أن تكون بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب تحمل الاقامة بالمحافظة حتي لو كانت هذه البطاقة استخرجت عام2010 وما قبلها أما بعد هذا التاريخ فسيدرج صاحبها ضمن قائمة الانتظار والشرط الثاني والأساسي ألا يكون المتقدم سبق حصوله من قبل علي قطعة أرض سواء ضمن أراضي الجمعيات أو غيرها وأنه يجري العمل الآن داخل مجلس مدينة الغردقة لفحص طلبات المواطنين وتحديد الدفعة الأولي من المستحقين ليتم الاعلان عنها قبل أن ينتهي شهر مارس الحالي وسوف تتضمن هذه الدفعة تخصيص ألف قطعة. كما سيتم تخطيط تقاسيم مماثلة قريبا وأضاف أنه أعطي تفويضات لبقية رؤساء المدن للبت في طلبات الأراضي المماثلة تم تعديلات عليه للتصديق عليها, وبالفعل انتهت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا من تخصيص2650 قطعة أرض ونحو ألفي قطعة في القصير بخلاف بقية المدن أما الطلبات التي قدمت بخصوص وحدات سكنية فيتحكم فيها ما هو متاح خلال الفترة القادمة من وحدات ووفقا للشروط المتبعة ووفقا للوحدات التي سيتم اقامتها خلال الفترة القادمة. وفي محافظة مطروح وفي اطار تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لواضعي اليد علي الأراضي بمطروح طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك قام السيد أحمد حسين محافظ مطروح بتوزيع73 شهادة وعقد تمليك للأراضي علي المواطنين. وأكد المحافظ انه تم خلال الشهر الماضي وحتي الآن توزيع334 عقد تمليك علي المواطنين من الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم علي الأراضي الحائزين لها, وأنه يتم حاليا سرعة انهاء بحث باقي الطلبات المقدمة لتملك الأراضي بعد ان تم تزويد جهاز حماية املاك الدولة وادارة الأملاك بالمحافظة بكوادر فنية مع زيادة عدد العاملين بتلك الإدارات لاستيعاب الزيادة في حجم الطلبات المقدمة من المواطنين بمراكز المحافظة المختلفة.
