أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي يسين قضية إلغاء بيع شركة عمر أفندي إلي 2 ابريل القادم الثاني من أبريل القادم ، كان المهندس حمدي الفخراني قد طالب بإلغاء صفقة بيع شركة عمر أفندي لشركة أنوال السعودية ، وألزمت المحكمة هيئة قضاء الدولة حضور محاضر مجلس الشعب الخاصة بهذه الصفقة ، وشهدت الجلسة التي عقدت اليوم تدخل أكثر من 1500 موظف بالشركة في دعوى الفخراني مطالبين المحكمة بإصدار حكم قضائي بإلغاء بيع الشركة وإعادتها مرة أخرى إلى القطاع العام ، وأكد أسامة عبد المنعم المحامى بأن بيع الشركة تم بالمخالفة للنظام العام وأدي بيعها إلي وإهدار المال العام وأملاك الدولة عن طريق كل من هادى فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات المصرية وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق وأحمد عز ، وأضاف المحامى بأن الشركة تم بيعها بمبلغ 505 مليون جنيه على خلاف الحقيقية ، حيث أن السعر الحقيقي قد قدر عن طريق الكثير من اللجان بمبلغ أكثر من مليار ونصف جنيه ، والدليل على ذلك أن فرع عمر افتدى عبد العزيز بوسط القاهرة تم تقديره بمبلغ 500 مليون جنيه ، كما تم تقدير فرع عمر افتدى بشارع سعد زغلول بالإسكندرية بمبلغ 400 مليون جنيه ، ومن جانبه قال محامى شركة أنوال أمام المحكمة بأن الشركة نادمة على الاستثمار في شركة عمر أفندي فالدراسات الباطلة والفاسدة أقنعتنا بشراء عمر أفندي والآن السعر الحقيقي لعمر أفندي بمبلغ 220 مليون جنيه ، في حين أكد احد الموظفين أن شركة أنوال قامت ببيع بعض أصول عمر أفندي ورغم ذلك لم تصرف مرتباتهم الشهر الماضي ، الأمر الذي اضطرت معه وزارة القوى العاملة صرف مرتباتهم من صندوق الكوارث ، وأن شركة أنوال لم تدفع تأميناتهم المتأخرة البالغ قيمتها 460 مليون جنيه وأن الفروع أصبحت الآن خاوية من البضاعة وذلك بعد أن رفضت الشركة أنوال دفع مديونياتها للشركات التي تقوم بتوريد البضاعة لفروع أفندي.
