رغم إعلان الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين, وفي مقدمتها جمعية الوفاق التي تمثل قطاعا عريضا من التيار الشيعي, وخمس جمعيات أخري متحالفة معها تمثل الليبراليين واليساريين والقوميين والتقدميين. أنها بعثت بمواقفها من الحوار الوطني, إلي ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة, إلا أنها رهنت قبولها دخول الحوار بخمسة شروط, شكك مراقبون في أن تقبلها السلطة أو التيارات والقوي السياسية الاخري, وفي مقدمتها تجمع الوحدة الوطنية, الذي يمثل التيار السني والتيارات الأخري من مختلف الطوائف, بمن فيهم المسيحيين واليهود والبهرة. وتشمل شروط الجمعيات الست, والتي غابت عنها الجمعية السابعة المتحالفة معها, وهي جمعية العمل الاسلامي الشيعية في إشارة لرفضها الحوار, التعهد بالحفاظ علي حق المعتصمين في التواجد بميدان دوار اللؤلؤة, والحفاظ علي حياتهم طوال فترة الحوار والتفاوض, والاطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلين السياسيين وشطب قضاياهم في المحاكم, والتعهد بتحييد الاعلام الرسمي للدولة, وجعله منصة للإعلام الحر ينقل آراء المواطنين بكل حيادية ومهنية, ويساهم في تخفيف الاحتقان الطائفي, والشروع فورا بالتحقيق في أعمال القتل التي وقعت منذ14 فبراير وإحالة المسؤلين للمحاكمة, وأخيرا إقالة الحكومة. كما اشترطت الجمعيات ضرورة اعلان القبول في بداية جلسات الحوار وقبل الشروع في التفاصيل, بمبادئ تشمل إلغاء دستور2002, والدعوة لانتخابات مجلس تأسيسي, ينتخب علي أساس تساوي الصوت بين الناخبين, ويقوم بوضع دستور جديد للبلاد, وطالبت الجمعيات بضرورة تحديد جدول زمني لا يتجاوز أسبوعين أو ثلاثة, للوصول إلي حلول جذرية وكان بيان حكومي صدر مساء أمس الأول, ذكر أن ولي العهد تسلم مراسلات من الجمعيات السياسة الست, بالإضافة إلي مراسلات من الجماعات السياسية الأخري, وأنه لا يزال يستقبل المراسلات الرسمية من الجهات الأخري في المجتمع البحريني. وأشار البيان إلي وجود اختلافات جوهرية بين مختلف الجماعات والأطراف الراغبة بالمشاركة في الحوار الوطني. وعلي الصعيد الأمني, أصيب عدة أشخاص في اشتباكات بين الأقلية السنية والأغلبية الشيعية, في بلدة بوسط البحرين أمس, في أول أعمال عنف طائفي منذ اندلاع الاحتجاجات في المملكة التي تحكمها أسرة سنية قبل أسبوعين. وجاءت الاشتباكات التي وقعت أمس, بعد ساعات من إعلان جماعات بحرينية معارضة استعدادها لبدء حوار مع الحكومة, دون شروط مسبقة, لكنها أرسلت خطابا لولي العهد قالت فيه, إنها تريد حكومة ودستورا جديدين.
