حياة جورج إسحاق منسق حركة كفاية مليئة بالمحطات أولاها عندما كان طفلا حيث شارك الفدائيين في مقاومة الاحتلال.لمع اسمه في عام2004 . عندما نظم لأول مرة مظاهرة شعارها24 سنة كفاية لمبارك.وبعدها بدأت ملاحقته أمنيا أكثر من مرة ثم تردد اسمه بقوة خلال ثورة يناير التي شارك فيها. في بداية حوارنا معه أكد جورج اسحاق منسق حركة كفاية رفضه التام استبعاد أي تيار سياسي حتي أعضاء الحزب الوطني أنفسهم من الانتخابات البرلمانية القادمة كما طالب في السابق منذ سنوات بحق الاخوان في المشاركة السياسية. سألته: هل تغيرت أهداف الحركة بعد ثورة25 يناير خصوصا ان بعض أهدافها قد تحقق بالفعل ؟ كان هدف الحركة في السابق هو إقامة دولة العدل والحرية بالاضافة لكل مانادت به الثورة لأن الحركة تتبني أجندة الثورة لأننا جزء منها وكل ماطالب به الثوار موجود بالفعل في أجندة الحركة. فحركة كفاية تطالب بمجلس رئاسي ووزارة من التكنوقراط والإفراج عن جميع السجناء السياسيين والاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات. وأؤكد أن الثورة لم تحقق فقط سوي عدم التمديد والتوريث لكن باقي مطالب الثورة والحركة لم تتحقق بعد. وبالنسبة للدستور الحالي فهو دستور مهلهل لا يصلح لدولة مدنية ديمقراطية حديثة فنحن نريد دستورا جديدا ونطالب بإعلان دستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة لأننا نريد مصر دولة ديمقراطية مدنية حديثة وهذا لا يتم ترجمته وتفعيله إلا من خلال القوانين الفاعلة داخل الدستور لهذا أرفض الدستور الحالي جملة وتفصيلا. هل هناك نية لتحويل حركة كفاية الي حزب سياسي ؟ هذا قرار يتخذه جميع أعضاء الحركة وتياراتها المختلفة فالحركة تشمل جميع التيارات السياسية علي الساحة المصرية فهناك اليسار والناصريون والقوميون والليبراليون وهم الذين يقررون تحويل الحركة الي حزب سياسي. ولكني لا أعتقد أنه يمكن إنشاء حزب سياسي يمكن أن يشمل كل هذه التيارات السياسية التي اتفقت في بداية تأسيس الحركة علي مكافحة الفساد والتوريث. ولكن هناك من يفكر بالفعل من الأعضاء الذين ليس لهم انتماءات سياسية أو حزبية سابقة في إنشاء حزب سياسي يحمل اسم الحركة لأنه أصبح رمزا تاريخيا لكن يجب ان يتم الاتفاق علي استخدامه بالاجماع بين أعضاء الحركة. بصورة ديمقراطية. ماموقف الحركة من الحكومة الحالية ؟ الحركة تطالب برحيل الحكومة الحالية فورا بعد ان وقفت الملايين تطالب بذلك وهذا لا يقلل من وطنية وكفاءة أعضاء الحكومة الحالية لكن هذا مطلب جماهيري ومصر تملك قامات وأسماء عديدة لها قبول شعبي مثل عمرو موسي وحازم الببلاوي وأحمد جويلي. وأنا أري أن المجلس العسكري يتحرك ببطء شديد ولابد من تغيير الحكومة الحالية والمحافظين لتهيئة الأجواء للانتخابات القادمة. كيف تري مستقبل الأحزاب السياسية القائمة ؟ الأحزاب الحالية دورها تقريبا انتهي وهناك جيل جديد من السياسيين أفرزته الثورة يفكر في تشكيل أحزاب جديدة وقيادات ونماذج جديدة وأنصح الأحزاب القائمة ان تجدد نفسها وقياداتها فورا هذه القيادات التي استمرت لسنوات طويلة دون جدوي. هناك مخاوف من سيطرة أعضاء الحزب الوطني علي الانتخابات البرلمانية القادمة ؟ بالفعل الثعالب الصغيرة مازالت موجودة ولكن اذا تم وضع قواعد سليمة واجريت الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية غير المشروطة فستكون انتخابات جيدة وستفرز برلمانا يستطيع ان يفي بمطالب الجماهير ويحقق مصالح مصر وشعبها مع الوضع في الاعتبار الاشراف القضائي الكامل والاشراف المحلي والدولي علي هذه الانتخابات والتصويت الالكتروني مع وضع سقف للدعاية الانتخابية ومنع التزوير وهذا كله سيحقق نزاهة العملية الانتخابية وان كانت لن تكون انتخابات سليمة100%. من ناحية أخري انا ضد استبعاد أي تيار حتي أعضاء الحزب الوطني أنفسهم من الانتخابات مادمنا نطالب بالديمقراطية وان كان هناك أعضاء معروفون ولن يعطيهم الناخب المصري صوته لأنهم مارسوا الفساد علي مدي30 عاما. وهل المواطن المصري مهيأ الان للمشاركة الانتخابية وهل لديه وعي بأهمية ذلك؟ الصحف القومية والتليفزيون نريدها ان تعود الي الشعب لأن أجهزة الاعلام الحكومية هي ملك الشعب وليس الحكومة لأن أموالها تدفع من ضرائب الشعب ا لذلك فعليها دور كبير لتوعية المواطن المصري بأهمية المشاركة ومراعاة ضميره خلال العملية الانتخابية ولا يبيع صوته لأنه أغلي من اي نقود سيدفعها له المرشح وان يختار المرشح الذي يستطيع تحقيق مصالحه ومصالح الشعب. و لا يمكن ان انسي عندما دخلت التليفزيون لأول مرة في حياتي لتسجيل برنامج حول الثورة وتحدثت الي أسرة البرنامج فوجئت ان أجورهم لا تتعدي800 جنيه في حين ان هناك بعض المذيعين يحصلون علي أجور تصل الي الملايين فأين العدالة داخل اجهزة الاعلام.؟ ماذا ينقص المواطن بعد الثورة ؟ الأمن والأمان بالتأكيد فبعد شهر من الثورة هناك اختفاء لرجال الأمن وأين وزير الداخلية؟ أطالب بأن يكون وزير الداخلية مدنيا وليس من جهاز الشرطة وهذا متعارف عليه في معظم دول العالم الديمقراطية وان ينتهي دور جهاز مباحث أمن الدولة لأنه يحمي النظام ولا يحمي الشعب وقام بدور خطير في التنكيل وتشويه شباب الثورة.