اعلن بنك الاستثمار الاوروبي إيه. آي. بي امس ان البنك علي استعداد لإقراض مصر و تونس و غيرها من دول الجوار في جنوب البحر المتوسط 6 مليارات يورو لدعم التحول الديمقراطي في هذه الدول. وقال فيليب ميستادت رئيس إي. آي. بي ان البنك مستعد لفعل المزيد من اجل مساعدة تلك الدول تجاه التحول الديمقراطي, ولكن الأمر يحتاج الي قرار مشترك من قبل دول الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي للسماح بزيادة الاقراض. واضاف نستطيع فعل شيء جدي خلال السنوات الثلاث المقبلة, وتابع انه وتحت ظروف محددة نستطيع ان نصل بحجم الاقراض الي مستوي ال6 مليارات يورو في الفترة ما بين2011 و2013. وقال ميستادت انه بسبب الازمة فان البنك استنفد ال11.9 مليار دولار المخصصة للاقراض في منطقة الشرق الاوسط في الفترة مابين عام2008 و عام2013, بشكل اسرع مما كان متوقع. وأشار الي ان الاولوية للمشروعات الجديدة في المنطقة لابد ان تتمركز في خلق فرص عمل خاصة للشباب. ومن جانبه, أشاد رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو بما وصفه بميلاد ديمقراطيات جديدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, وحث أوروبا أن تقدم لتلك الديمقراطيات الجديدة الدعم الاقتصادي والسياسي. قال ثاباتيرو في مقابلة مع وكالة أنباء رويترز انه أمر تاريخي... نحن نشهد علي الارجح ميلاد موجة من الديمقراطيات الجديدة. واضاف انه ينبغي علي الاتحاد الأوروبي التفكير في إنشاء بنك لمساعدة الديمقراطيات الناشئة الجديدة لإعادة بناء المنطقة كما فعل الاتحاد من قبل لمساعدة أوروبا الشرقية بعد سقوط جدار برلين عام..1989 كما طالب ثاباتيرو الاتحاد الأوروبي إلي تقبل الحكومات الجديدة بعد الاطاحة بالحكام المستبدين وقال نريد الديمقراطية نريد اصلاحات ولا نريد العنف وندينه. وأشار رئيس الوزراء الاسباني الي ان الديمقراطيات الجديدة في المنطقة ستستغرق وقتا لتقوي وستحتاج دعما قويا ومتحدا من أوروبا اقتصاديا وسياسيا. وفي غضون ذلك,أدان الاتحاد الأوروبي العنف الديني ضد كل من المسيحيين والمسلمين في الشرق الاوسط, وذلك بعدما فشل في يناير الماضي في الاتفاق علي بيان لنبذ العنف ضد الاديان. وقال البيان الذي صدر عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي امس في بروكسل- يعرب المجلس عن قلقه العميق من العدد المتزايد من أعمال التعصب الديني والتحامل ضد المسيحيين وأماكن عبادتهم والحجاج المسلمين والطوائف الدينية الأخري ويدينها بشدة.. وبدأ الاتحاد الأوروبي نقاشا عن العنف الديني بعد هجوم علي كنيسة القديسين في مدينة الاسكندرية شمال مصر ليلة رأس السنة الميلادية مما اسفر عن مقتل23 شخصا واصابة العشرات. ولم يذكر البيان الصادر عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثورة التي قامت في الآونة الأخيرة في مصر واطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك. وأدان البيان أيضا جميع أشكال التعصب ووصف حرية التعبير عن العقيدة الدينية كحق من حقوق الإنسان. وتعهد الاتحاد الاوربي ببذل كل ما في وسعه لدعم حرية العقيدة الدينية,مشددا في الوقت نفسه علي ضرورة ان تتولي الدول في المقام الأول حماية مواطنيها.
