اعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان صناعة السيارات المحلية ستشهد تطويرا كبيرا في الفترة المقبلة فيما يتعلق بالجودة ومواصفات السلامة والأمان. وذلك لتكون متطابقة مع أعلي المواصفات العالمية في مستويات السلامة والأمان وحماية البيئة. مشيرا إلي انه في هذا الإطار سيتم تطبيق مواصفات الجودة والأمان التي تقوم الوزارة باعدادها حاليا علي السيارات والمركبات بانواعها الخاصة والتجارية والصناعات المغذية لها المحلية والمستوردة للسوق المصرية. جاء ذلك مساء أمس الأول خلال لقاء الوزير مع رؤساء شركات تصنيع السيارات. وأوضح الوزير ان الهيئة العامة للمواصفات والجودة انتهت من اعداد10 مواصفات قياسية جديدة للمركبات والسيارات واجزائها تتوافق مع المعايير العالمية وذلك لضمان حماية المستهلك المصري وتوفير اعلي درجة من الأمان والسلامة له في استخدام السيارة وحماية الصناعة المحلية ايضا سواء العاملة في تصنيع السيارات, أوفي الصناعات المغذية وزيادة ثقة المستهلك المصري في الانتاج المحلي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وفتح الاسواق العالمية لتصدير المنتجات المصرية, وتمهيدا لانضمام مصر إلي اتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بالمركبات واجزائها والخاصة بضمان توافر اشتراطات ومتطلبات موحدة للسلامة والاداء والبيئة في صناعة السيارات لضمان تسيير المركبة من بلد إلي آخر وتحقيق الاعتراف المتبادل للدول الاعضاء في الاتفاقية بالاضافة إلي القضاء علي قطع غيار السيارات المغشوشة والمهربة وغير المطابقة للمواصفات التي تتسبب في حوادث الطرق والحيلولة دون دخول سيارات مستوردة لاتلتزم بأعلي مواصفات السلامة والأمان في مكوناتها. وقال الدكتور هاني بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة ان هناك منظومة متكاملة للسلامة والأمان في مواصفات السيارات المصرية الجديدة ترتكز علي اربعة محاور هي تحديث مواصفات المركبات والسيارات واجزائها لتتطابق مع المواصفات العالمية والمحور الثاني تطوير كامل للمعامل للحصول علي الاعتراف الدولي علي الشهادات الصادرة من هذه المعامل وان هذا التطوير سيراعي التعاون بين المعامل الحكومية والقطاع الخاص في عمليات الفحص والاختبار وانتشار هذه المعامل علي مستوي الجمهورية وتستهدف عمليات التطوير200 معمل لتأهيلها واعتمادها دوليا, والمحور الثالث اصدار علامة سلامة مصرية للسيارات ومكوناتها واجزائها ومتوافقة دوليا مع المعايير والاشتراطات المتعارف عليها والمحور الرابع تطوير وتنظيم منظومة الرقابة علي الاسواق والفحص الدوري علي السيارات, مشيرا إلي انه يجري حاليا التعاون مع كبريات المؤسسات الدولية في مجال فحص واختبار المركبات والسيارات ومنها مؤسسةt.u.v الالمانية وهي أكبر مؤسسة المانية تعمل في نظم الرقابة تمهيدا لانشاء مركز فحص واعتماد دولي للسيارات ومكوناتها في مصر بالاضافة إلي التعاون مع هيئة المواصفات الالمانية.D.I.N لمساعدة الخبراء والعاملين بالهيئة لتأسيس نظام مصري لمعايير الجودة والاعتماد طبقا للنظم الأوروبية بالاضافة إلي التعاون مع جهة منح الشهادات البريطانيةV.C.A لفتح فرع لها بالقاهرة لاصدار شهادات اجازة للمركبات بما يضمن تطوير نظام منح الشهادات ونظام التفتيش الدولي للمركبات لضمان دخول المنتج المصري إلي السوق الأوروبية. ومن ناحيته اكد السيد سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك ان الجهاز يتابع عن كثب سوق السيارات في مصر وانه سيتخذ اجراءات حازمة وصارمة ضد اية شركة سواء منتجة أو مستوردة للسيارات لاتلتزم بمواصفات الجودة والأمان والسلامة العالمية في كل اجزائها أو خدمات ما بعد البيع والصيانة. وأشار المهندس أحمد فكري عبدالوهاب رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلي ان تحديات وضع مواصفة جديدة للسيارات والمركبات لابد ان تراعي المكونات الداخلية فيها, بالاضافة إلي الفحص الدوري للمركبات للتأكد من سلامة هذه الاجزاء الداخلة فيها ومطابقتها لمواصفات الأمانة والسلامة والاشتراطات البيئية خاصة ان الدراسات أثبتت ان التلوث الناتج عن انبعاثات وقود السيارات يأتي من عدم ملاءمة اجهزة الاحتراق الداخلية للسيارات للمواصفات الحديثة, وهذا يعني انه لابد من وضع مواصفات للوقود المستخدم في مصر وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول.
