أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن صناعة السيارات المحلية ستشهد تطويرا كبيرا في الفترة المقبلة فيما يتعلق بالجودة ومواصفات السلامة والأمان لتكون متطابقة مع أعلى المواصفات العالمية في مستويات السلامة والأمان وحماية البيئة، مشيرا إلى إنه فى هذا الإطار سيتم تطبيق مواصفات الجودة والأمان التي تقوم الوزارة بإعدادها حاليا على السيارات والمركبات بأنواعها الخاصة والتجارية والصناعات المغذية لها المحلية والمستوردة للسوق المصرية. جاء ذلك مساء أمس الأول خلال لقاء الوزير مع رؤساء شركات تصنيع السيارات الذي شهده الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والسيد سعيد الالفى رئيس جهاز حماية المستهلك والسيد أبو القمصان مستشار الوزير للتجارة الخارجية والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وأدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة وحلمي أبو العيش رئيس اللجنة العليا لتحديث الصناعة والمهندس أحمد فكرى عبد الوهاب رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية والمهندس صلاح الحضري رئيس رابطة مصنعي السيارات والمهندس على توفيق رئيس جمعية الصناعات المغذية للسيارات وعدد من ممثلي منتجي ومصنعي السيارات في مصر. وأوضح الوزير أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة انتهت من إعداد 10 مواصفات قياسية جديدة للمركبات والسيارات وأجزائها تتوافق مع المعايير العالمية , لضمان حماية المستهلك المصري وتوفير أعلى درجة من الأمان والسلامة له في استخدام السيارة وحماية الصناعة المحلية , وفتح الأسواق العالمية لتصدير المنتجات المصرية وتمهيدا لانضمام مصر إلى اتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بالمركبات وأجزاءها والخاصة بضمان توافر اشتراطات ومتطلبات موحدة للسلامة والأداء والبيئة في صناعة السيارات لضمان تسيير المركبة من بلد الى أخرى وتحقيق الاعتراف المتبادل للدول الأعضاء فى الاتفاقية . بالإضافة إلى القضاء على قطع غيار السيارات المغشوشة والمهربة وغير المطابقة للمواصفات والتي تتسبب في حوادث الطرق والحيلولة دون دخول سيارات مستوردة لا تلتزم بأعلى مواصفات السلامة والأمان فى مكوناتها. وقال الدكتور هاني بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة أن المنظومة الجديدة ترتكز على أربع محاور هي تحديث مواصفات المركبات والسيارات وأجزائها والمحور الثاني تطوير كامل للمعامل للحصول على الاعتراف الدولي على الشهادات الصادرة من هذه المعامل وأن هذا التطوير سيراعى التعاون بين المعامل الحكومية والقطاع الخاص فى عمليات الفحص والاختبار، وتستهدف عمليات التطوير 200 معمل لتأهيلهم واعتمادهم دوليا , والمحور الثالث إصدار علامة سلامة مصرية للسيارات ومكوناتها وأجزائها متوافقة دوليا مع المعايير والاشتراطات المتعارف عليها تؤكد للمستهلك أن هذا المنتج آمن ومطابق للمواصفات , والمحور الرابع تطوير وتنظيم منظومة الرقابة على الأسواق والفحص الدوري على السيارات . وقال أن المواصفات الجديدة تشمل مواصفة خاصة بالإطارات الهوائية للسيارات ومقطوراتها وأخرى للإطارات الهوائية للسيارات التجارية ومقطوراتها , ومواصفات في مجالات لمبات الإضاءة بأنواعها للمركبات ووسائل الرؤية (المرايات والإنارة) , ومنظومة الفرامل والزجاج والشكمانات والانبعاثات وتأثيرها البيئي واعتماد المواد المستخدمة داخل حيز كبينة المركبة وقابليتها للاشتعال ووسائل حماية المركبة في حالة التصادم . وأشار بركات إلى انه يجرى حاليا التعاون مع كبريات المؤسسات الدولية في مجال فحص واختبار المركبات والسيارات ومنها مؤسسة T.U.V الألمانية وهى أكبر مؤسسة ألمانية تعمل في نظم الرقابة تمهيدا لإنشاء مركز فحص واعتماد دولي للسيارات ومكوناتها في مصر بالإضافة إلى التعاون مع هيئة المواصفات الألمانية D.I.N لمساعدة الخبراء والعاملين بالهيئة لتأسيس نظام مصري لمعايير الجودة والاعتماد طبقا للنظم الأوروبية بالإضافة إلى التعاون مع جهة منح الشهادات البريطانية V.C.A لفتح فرع لها بالقاهرة لإصدار شهادات إجازة للمركبات بما يضمن تطوير نظام منح الشهادات ونظام التفتيش الدولى للمركبات لضمان دخول المنتج المصري إلى السوق الأوروبية.
