أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بمنع المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية من مغادرة البلاد. كما أصدر عدة قرارات أخرى بمنع عدد من كبار المسئولين بوزارات الصناعة والتجارة والسياحة والاسكان من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات التى تجرى حول وقائع الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره المنسوبة الى عدد من الوزراء والمسئولين السابقين والحاليين والمقدم بشأنها بلاغات يتم التحقيق فيها. وقد إنتهت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول من سؤال والإستماع الى أقوال عشره مسئولين منهم 6 مسئولين بهئية المجتمعات العمرانية حول تخصيص أراضى لبعض رجال الأعمال والمسئولين بالأمر المباشر وليس بالمزاد العلنى.