ايدت محكمة جنايات القاهرة أمس قرار النائب العام الصادربالتحفظ على اموال كل من أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وأحمد علاء الدين المغربى، وزير الإسكان السابق، ومحمد زهير جرانة، وزير السياحة السابق، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، و5 مسؤولين آخرين هم نبيل على سليم مسئول بشركة ايجوث للسياحة وحسن خالد رئيس الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى, وعلى ابراهيم احمد ابو حلاوة رئيس مجلس ادارة شركة مختار ابراهيم للمقاولات , ومصطفى محمد فهمى رئيس مجلس ادارة شركة مصر لاعمال الاسمنت المسلح وسامية بدر الدين ومنعهم من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدتهم والتحفظ عليها لاتهامهم فى قضايا فساد والاستيلاء على المال العام والتربح. صدر القرار برئاسة المستشار احمد سيد احمد وعضوية المستشارين هشام سرايا ومصطفى عطيةبحضور عماد عبدالله، المحامى العام لنيابة الأموال العامة لم يحضر أحد من الوزراء المتهمين جلسة أمس وحضر بعض المحامين جلسة امس للدفاع عن الوزراءوطلبوا من هيئة المحكمة الغاء قرار النائب العام بالتحفظ على اموال الوزراء وتجميد ارصدتهم بالبنوك , بينما طلب دفاع المهندس احمد المغربى من هيئة المحكمة بتاييد قرار اللنائب العام فى التحفظ على اموال موكله وطلب الدفاع تاجيل القضية للاطلاع وسمحت المحكمة للدفاع على مدار ساعة كاملة بالاطلاع على اوراق القضية وبعدها عادت هيئة المحكمة لانعقاد مرة اخرى واكد دفاع زهير جرانة امام المحكمة ان الوقائع المنسوبة الى موكله بشأن انشاء شركات لاقاربه واهدار للمال غير صحيحة واكد باقى دفاع باقى المتهمين انه لايوجد ادنى شبهه بحق موكليهم فى اهدار المال العام وقال دفاع على ابراهيم احمدابو حلاوة رئيس مجلس ادارة شركة مختار ابراهيم للمقاولات ان الشركة حققت ارباح 11 مليون جنيه خلال العام الماضى وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد أصدر قراراً بمنع المتهمين من السفر يوم 2 فبراير الجارى وتجميد أرصدتهم والتحفظ عليها كإجراء احترازى لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضدهم والتى تجرى نيابة الأموال العامة تحقيقات فيها الآن. وطبقا للقانون فلابد من موافقة محكمة الجنايات على هذا القرار ليكون سارياً قانونا وإحالة القرار إلى . ، وقدمت النيابة لهيئة المحكمة ملف التحقيقات التى تجريها النيابة مع المتهمين وطلب تأييد قرار النائب العام الصادر بمنع المتهمين من السفر والتحفظ على أموالهم .
