كتب عمرو فوزي - ومها حسن: أعلنت هيئة الرقابة المالية أمس عن بدء تلقي طلبات الشراء في وثائق صناديق الاستثمار اعتبارا من أمس علي ان يتم احتساب صافي قيمة الوثيقة وفقا لنشرة اكتتاب كل صندوق اعتبارا من يوم الاحد المقبل عند عودة التداول بالبورصة المصرية, وكان عدد من المواطنين المصريين أطلقوا مبادرة جديدة لحماية البورصة من الخسائر المتوقعة عند استئناف عملها تدعو فيها كل مواطن لشراء اسهم بقيمة1000 جنيه بهدف حماية الشركات. ومن جانب خبراء سوق الاوراق المالية أكدوا ان الخسائر التي حققتها البورصة والتي تقدر بنحو70 مليار جنيه لاتعني انهيار الاقتصاد المصري وقال الدكتور ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات ان انهيار البورصة او انخفاض أسعار الاسهم لايعني انهيار الاقتصاد المصري مشيرا إلي ان المصانع والشركات التي تحمل أسماء الاوراق المالية بالبورصة وضعها المالي جيد وقوي ولم يحدث أي تغيرات داخلية ولكن ماحدث من انخفاض للاسعار يرجع إلي عمليات بيع عشوائية للافراد وتخوفهم من الوضع الحالي أما الاصول العينية للشركات والمصانع فلم يحدث عليها تغير. وأوضح ان تحول مصر إلي دولة ديمقراطية سوف يسهم في تدفق الاستثمارات الاجنبية ومضاعفتها خاصة, ان انخفاض أسعار الاسهم بالبورصة ليس له علاقة بالمظاهرات في ميدان التحرير وثورة الشباب المجيدة ولكن يتعلق بعمليات العنف التي قام بها النظام سواء من الشرطة والبلطجية وعدم وجود أفراد الشرطة بكامل قوتها. وأضاف ان الضرر يقع علي الشركات التي ترغب في طرح أوراق مالية جديدة لعدم منا سبة التوقيت خلال الفترة الحالية. وتوقع ان يقتنص المستثمرون الأذكياء الفرصة باجراء عمليات شراء للاوراق المالية في ظل انخفاض الأسعار والاستفادة من فروق الاسعار عند عودتها مرة أخري إلي الأسعار التي تعكس القيمة الحقيقية للسهم.