أعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية عن إتخاذ12 إجراء إستثنائيا يستمر العمل بها لمدة أسبوع لدعم أداء البورصة عند معاودة نشاطها الاحد المقبل. منها تقليص زمن جلسة التداول إلي3 ساعات فقط بدلا من4 ساعات وفرض حدود سعرية علي حركة الاسهم, وأوضح الدكتور زياد بهاء الدين, رئيس الهيئة المالية للرقابة علي الأسواق, أنه سيتم تخفيض الحدود السعرية للأسهم المقيدة في بورصة النيل إلي5% يوميا يتم بعدها تثبيت سعر التداول لنهاية الجلسة, واستحداث حد سعري جديد علي مؤشر اي جي إكس100 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة إذا حدث تغير في قيمة المؤشر يساوي5%وللمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغير يساوي10% وشملت الإجراءات تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة, وتخفيض الحد الأدني لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلي5% من إجمالي التزاماتها بدلا من10% مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يوميا, خلال خمسة أيام عمل علي الأكثر, وتضمنت أيضا اختصار إجراءات المصادقة علي طلبات الشركات لشراء أسهم الخزينة, وسمحت الاجراءات بقيام العاملين في الشركات المقيدة بشراء أسهم الشركات التي يعملون بها وفقا لأحكام المادة(19) من قواعد القيد بالبورصة, وذكرت الهيئة أنها ستتلقي طلبات تنظيم عمليات الاكتتاب والاسترداد في الصناديق وفقا لأحكام القانون ونشرات الاكتتاب في الصناديق, وطالبت الهيئة الشركات المقيدة بالبورصة بتحديث الإفصاح عن أوضاعها التشغيلية والمالية والإدارية قبل أو خلال الأيام الأولي من بدء التداول, مع متابعة استعدادات شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات أمناء الحفظ من أجل التحقق من قدرتها علي الاستجابة لمتطلبات الجمهور عند بدء التداول, والإعلان للجمهور عن أية فروع لن يتم التعامل من خلالها والبدائل المتاحة لعملاء هذه الفروع.