برلين من وكالات الأنباء ومازن حسان-: أثارت الإضطرابات الراهنة في مصر الشكوك حول صادرات الأسلحة الألمانية لمصر, حيث أكدت الإدارة المسئولة عن مراقبة الصادرات في وزارة الدفاع الألمانية إن الطلبات العسكرية من مصر لن يجري النظر فيها في الوقت الحالي علي أن تتم مراجعتها فور اتضاح الأمور في البلاد. . يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه مصادر رسمية بأن الجيش الألماني يعتزم مواصلة تدريباته لعدد من الضباط المصريين الموجودين في ألمانيا حاليا علي الرغم من الاحتجاجات التي انطلقت ضد نظام حكم الرئيس حسني مبارك. جاء ذلك عقب إعلان ألمانيا الجمعة الماضية تجميد كافة الصادرات العسكرية لمصر و التي ارتفعت قيمتها إلي نحو77 مليون يورو أي ما يعادل105 ملايين دولار أمريكي عام 2009 وهو ما يزيد في قيمته علي أي مبيعات ألمانية للسلاح إلي دولة نامية أخري.وتشمل هذه الصادرات مركبات نقل الذخائر وتكنولوجيا الاتصالات والزوارق السريعة إلي تقديم صفقة أسلحة تبلغ قيمتها وحدها 700 ألف يورو. وفي الوقت ذاته, اتهم حزب الخضر الألماني المعارض المستشارة أنجيلا ميركل باتباع سياسة متأرجحة غير محتملة تجاه الاضطرابات التي تشهدها مصر حاليا.وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب يورجن تريتين أمس في تصريحات لصحيفة هانوفرشه ألجماينه تسايتونج الألمانية إنه يتعين في هذا الوضع الانتقالي أن يتم دعم الشعب المصري بشكل واضح. وطالب تريتين بلاده بوقف المساعدات العسكرية إلي مصر الآن كخطوة أولية في تحديد السياسة الألمانية تجاه الأوضاع الراهنة في مصر. وردا علي تكهنات بسفر الرئيس مبارك إلي ألمانيا للخضوع لفحوص طبية طويلة الأمد, قال تريتين إنه يتعين علينا مساعدة الشعب المصري للإنتقال إلي الديمقراطية لكن ليس تقديم مساعدة للهروب. وأشار إلي أنه ينبغي أن يكون ذلك آخر ما ينتظره منا المصريون. وقد رفض وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله التعليق لكنه أكد في حوار للقناة الثانية في التليفزيون الألماني: لن نشارك كأعضاء في الحكومة الألمانية في تكهنات حول قضية حساسة ومهمة مثل هذه.
