أعلنت وكالة الأنباء التونسية أن السلطات وضعت عبدالوهاب عبدالله, المستشار السياسي للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي, المسئول الأول عن قطاع الإعلام والصحافة في عهد بن علي تحت الاقامة الجبرية. ويطالب صحفيون وإعلاميون تونسيون بمحاكمة علنية لعبدالله(70 عاما) الذي يصفونه بأنه مركع الإعلام والصحافة في عهد بن علي, كما يطالبون بتطهير المؤسسات الصحفية والإعلامية التونسية, خاصة التابعة للدولة من القيادات الصحفية والمسئولين الذين زرعهم فيها عبدالوهاب عبدالله. يأتي ذلك في الوقت الذي أخذ فيه ضغط الشارع التونسي لاسقاط الحكومة الانتقالية بعدا جديدا حيث قام نحو ألف شاب تونسي قادمين من المناطق الريفية والفقيرة في تونس بمحاصرة مقر رئاسة الوزراء مطالبين باسقاط الحكومة التي وصفوها بأنها امتداد لنظام الرئيس السابق, وتنحي رئيسها محمد الغنوشي. ورفع المتظاهرون, الذين كونوا ما سموه بقافلة الحرية لافتات كتب عليها عبارات: لقد سرقوا ثروتنا ولن يسرقوا ثورتنا! والشعب جاء لإسقاط الحكومة, وقد اشتبكت الشرطة التونسية أمس مع المتظاهرين, وأطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. وفي غضون ذلك, نشرت صحيفة رياليتيه حقائق التونسية خطابا من وزير الثقافة الفرنسية فردريك ميتران قدم فيه اعتذاره للشعب التونسي, بعد أن وجهت إليه وإلي مسئولين فرنسيين آخرين اتهامات بالتواطؤ مع نظام زين العابدين بن علي. وكان الوزير الفرنسي قد قال في تصريح له يوم9 يناير الحالي إنه من المبالغ فيه تماما القول إن تونس بها دكتاتورية متواطئة. وعبر الوزير في خطابه عن رجائه أن يقبل أولئك الذين يعرفونه جيدا ويعرفون انجازاته اعتذاره وأسفه وأن يتفهموه.