إذا لم ننهض بمستوي مهندسي الزراعة والفلاحين بالتدريب ورفع الكفاءة ورفع المهارات بتحديث معلوماتهم, فلن تنهض الزراعة المصرية . مع الأخذ في الاعتبار أنهم من أقل موظفي الحكومة دخلا وأنهم أحق بالعمل علي رفع دخولهم بعد تدريبهم وتأهيلهم والحصول علي نتائج هذا التدريب ورفع الكفاءة لينعكس ذلك علي قطاع الزراعة بالكامل. في البداية يؤكد محمد عبدالحليم أحمد, رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والثروة المائية وعضو مجلس الشوري, ضرورة الارتقاء بالعنصر البشري في مجال الزراعة سواء كان عاملا أو فنيا أو فلاحا أو مهندسا أو باحثا, فلابد من تطوير العامل البشري فالمهندس الزراعي غير متجدد المعلومات ولايساير العصر مع أن الزراعة تقوم علي البحوث الزراعية, كما أن مصر غنية بالباحثين الزراعيين والخبراء في مجال الزراعة, ولكن لم تستغل أبحاثهم الاستغلال الأمثل حتي الآن لتحقيق الطفرة الزراعية, وذلك لعدم وجود التمويل والإمكانات اللازمة لاستغلال هذه الامكانات والبحوث. والنقابة لها دور كما أن لها خطة معتمدة من الجمعية العمومية للنقابة وهي أعلي سلطة في النقابة, للسير في مجال رفع كفاءة العامل الزراعي في أوجه محددة طبقا لإمكاناتنا, حيث قامت النقابة بتدريب3570 فنيا ومهندسا زراعيا من أعضاء النقابة علي مكافحة مرض انفلونزا الطيور وكيفية التصدي لهذا الوباء وتدريب صغار المربين بالريف علي كيفية اكتشاف المرض سواء علي الطيور أو الانسان وكيفية التعامل مع المرضي وشرح وسائل التربية الآمنة للدواجن المنزلية في الريف لأنها أحد مكونات اقتصاد الأسرة الريفية ولا يمكن الاستغناء عنها. وهذا المشروع يتم تنفيذه بالمشاركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة وتحت إشراف السيد أمين أباظة وزير الزراعة. ويضيف رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة أنه سيتم بالاشتراك مع وزارة الزراعة تدريب الفنيين والمهندسين الزراعيين التابعين للوزارة وأعضاء النقابة علي إرشاد المزارعين والفلاحين لتحقيق الاستخدام أو الاستفادة القصوي من مياه الري وكيفية الحفاظ عليها من الإهدار والتلوث. كما سيتم تدريب المهندسين والفنيين الزراعيين علي التعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية, وذلك لوجود25% علي الأقل من الخضراوات والفاكهة تتلف في أثناء النقل والتخزين نتيجة عدم المعرفة بأصول التعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية. ويتم نشر ثقافة الأسرة الصغيرة( تنظيم الأسرة) لأعضاء النقابة من عمال الزراعة والفلاحين, كما تم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية علي مشروعات زراعية متناهية الصغر في مجال تربية الماعز والأغنام والتصنيع المنزلي للمنتجات الزراعية واللبن ومنتجاته, وتحويل المخلفات الزراعية إلي سماد عضوي والاستفادة من مخلفات النخيل لاقامة مشروعات تدر الربح علي الأسرة التي تستفيد من ذلك حتي يلتحق أبناؤها بالمدارس.. وحول مشروع قانون التأمين الاجتماعي للعاملين بالزراعة يؤكد محمد عبدالحليم أن العاملين المؤقتين في الزراعة وتربية الماشية والدواجن والمناحل يمثلون أغلبية المشتركين في نظام التأمين الشامل إذ يبلغ عددهم خمسة ملايين عامل بنسبة81% من جملة المشتركين وحيث إن حائزي الأراضي الزراعية التي تقل مساحتها عن ثلاثة أفدنة يبلغ عددهم مليونين و267 ألف شخص لذا فلابد من استمرار خضوعهم لذات القواعد والأحكام المقررة بنظام التأمين الشامل بعد تطويرها بما يتواءم مع المتغيرات الاقتصادية التي طرأت علي أحوال المجتمع المصري وبما يوفر الموارد اللازمة ويري محمد عبدالحليم أنه لابد من تخصيص باب مستقل بمشروع القانون ينظم أحكام التأمين الاجتماعي التي تسري في شأن العاملين المؤقتين في الزراعة وتربية الماشية والدواجن والمناحل والصيد والتراحيل وصغار ملاك وحائزي الأراضي الزراعية في حدود القدر الذي تراه الوزارة مناسبا, كما يمكن زيادة الرسوم المقررة علي الأراضي الزراعية وتصريف المحاصيل الزراعية وتصاريح العمل ومراكب الصيد ومضاعفة قيمة المشاركة التي يتحملها المؤمن عليه وفرض مبلغ إضافي في حالة التأخر في سداد الاشتراك مع الاحاطة بأن زيادة الرسم المقرر علي الأراضي الزراعية إلي جنيهين عن كل فدان أو جزء منه شهريا باعتباره حصة صاحب العمل في الاشتراك عن عامل سيوفر146.6 مليون جنيه سنويا. ويضيف أنه لابد من زيادة المعاش المقرر للعاملين بالزراعة ليراعي الحد الأدني لتأمين الإنسان من الفقر وفقا للمعايير الدولية وتمييزه عن معاش الضمان الاجتماعي وتطبيق الزيادات الدورية في شأنه ليتمكن مستحقوه من مواجهة زيادة الأسعار
