طالب الخبراء بضرورة طرح مشروع الموازنه العامه للرأى العام و أعداد موازنه للمواطن مع توفير المعلومات الكافيه عنها ووثائقها المختلفه للجمهور على نحو يتيح مناقشة فعاله لأولويات الأنفاق العام . و مساءله مزدوجه حول الأنفاق من المجتمع نفسه قبل أن يعرض على البرلمان مما يعمق مبدأ الديمقراطيه و يقول الدكتور مصطفى كامل السيد المدير التنفيذى لمركز شركاء التنمية للدراسات والبحوث الأقتصادية و أستاذ العلوم السياسيه بكلية الأقتصاد و العلوم السياسيه بجامعة القاهره أنه يجب توافر أرقام الموازنه للمواطنيين قبل عرضها على مجلس الشعب لتعميق دور المجتمع المدنى فى مناقشة الموازنه و ليس فقط نواب مجلس الشعب و أهمها الحساب الختامى على أن تتاح معلومات توضح الأرقام بالموازنه لتحديد دور الدوله و أبعاد هذا الدور فى الأنشطه الأقتصاديه و التعليميه و الخدميه و الأجتماعيه المختلفه و يؤكد أن دور الأنفاق العام فى الموازنه يأخذ البعد الأجتماعى للفئات الأكثر أحتياجا و أنه كلما زاد الأنفاق العام دل على زيادة النشاط الأقتصادى و الأجتماعى الذى تقوم به الدوله لدفع معدل النموالأقتصادى كما طالب بوجود أليه مؤسسيه لتتبع القانون الذى أصدره مجلس الشعب و أثاره على المجتمع و مناقشته ووجود معلومات كافيه فى الموازنه لما يؤدى الى الأستغلال الأمثل للثروه الزراعيه و المعدنيه و غيرها من الثروات و أشار الى ضرورة زيادة المشاركه الوطنيه فى القرارت السياسيه و الأقتصاديه لكل القوى الأجتماعيه و عدم تمييز رجال الأعمال فى الهيمنه على الحياه السياسيه و الأقتصاديه و تنمية مؤسسات تنظيميه أقتصاديه مؤثره جاء ذلك فى ندوة مركز شركاء التنميه للدراسات و البحوث الأقتصاديه و التى أقامت ورش عمل تدريبيه على مدى اليوميين الماضيين للتدريب على التعرف على بنود الموازنه العامه للدوله . و طالب الدكتور عبد الله شحاته أستاذ الأقتصاد بكلية الأقتصاد و العلوم السياسيه بجامعة القاهره بطرح الموازنه العامه للدوله للرأى العام و بأعداد موازنه للمواطن و توفير المعلومات الكافيه عن الموازنه قبل عرضها على البرلمان لتعميق مبدأ الديمقراطيه و مشاركة المواطنيين فى أولويات الأنفاق العام فى مختلف الأنشطه الأقتصاديه و التعليميه و الخدميه .
