أعربت ميشيل اليوماري وزيرة الخارجية الفرنسية عن رأيها في ان تطلعات التونسيين في المزيد من الديمقراطية والمزيد من الحرية لايمكن أن يتحقق إلا اذا تم تنظيم انتخابات حرة في افضل فرصة. ودافعت الوزيرة في حديث لها مع صحيفة جورنال دي ديمانش عن الموقف الذي اتخذته فرنسا من الأزمة التونسية قائلة لا أعتقد أن فرنسا كان رد فعلها بطيئا لقد قلنا مايتعين علينا قوله دون تدخل: اننا نأخذ علما بالوضع الجديد, ونقول بكل حزم إن تطلعات التونسيين في المزيد من الديمقراطية والمزيد من الحرية لايمكن أن تتحقق إلا اذا تم تنظيم انتخابات حرة في أفضل فرصة. وأضافت ان المباديء الثابتة لسياستنا الدولية هي: عدم التدخل, ودعم الديمقراطية والحرية وتطبيق دولة القانون, وفيما يتعلق بمحمية سابقة فاننا نلتزم أكثر بنوع من التحفظ.. فنحن لانريد صب المزيد من الزيت علي النار.. بل علي العكس نريد أن نساعد بكل مايمكن شعبا صديقا, ولكن دون تدخل. ورفضت الوزيرة فكرة أن يكون هناك مرشح لفرنسا قائلة "هناك انتخابات يتم تنظيمها فهل يجب أن يكون هناك مرشح لفرنسا؟ بالطبع لا". وسعت آليوماري لتوضيح اقتراحها السابق الذي أثار نقدا كثيرا والذي أدلت به يوم11 يناير حين اقترحت أن تقدم فرنسا مشوراتها لتونس من أجل تسوية الأوضاع الأمنية وقالت كان هناك اطلاق لاعيرة نارية حقيقية وقتلي. ولكيلا تتكرر مثل هذه الأوضاع في المستقبل قلت اذن اننا مستعدون لأن نساعد في تدريب قوات النظام التونسية كما نفعل مع دول أخري علي حفظ النظام مع مراعاة الحفاظ علي الأرواح. وقد رحبت تقريبا كل الطبقة السياسية الفرنسية بسقوط النظام التونسي, وبعد قرار الرئيس زين العابدين بن علي مساء الجمعة اعربت فرنسا عن مساندتها الحاسمة للشعب التونسي في ارادته من أجل الديمقراطية, ودعت إلي انهاء العنف واجراء انتخابات حرة سريعا. ودعا بيان صادر عن قصر الاليزيه عقب اجتماع وزاري محدود طاريء عقده الرئيس ساركوزي إلي إجراء انتخابات حرة في تونس في أقرب وقت ممكن وإلي العمل من أجل التهدئة وانهاء أعمال العنف. وأوضح أن فرنسا اتخذت التدابير من أجل تجميد أية تعاملات مالية تونسية مشبوهة في فرنسا, وهي مستعدة للاستجابة فورا لاي طلب من جانب السلطات الدستورية التونسية في هذا الشأن. البيان أوضح أن سياسة فرنسا تقوم علي مبدأين ثابتين: عدم التدخل في الشئون الداخلية لدولة ذات سيادة ان فرنسا مستعدة لتلبية أي طلب للمساعدة من اجل أن تتم العملية الديمقراطية بطريقة لا نزاع عليها. فرنسا تحظر أي تعاملات جديدة لأسرة بن علي باريس- مكتب الأهرام: اعلن وزير الميزانية الفرنسي فرنسوا باروان اتخاذ الإجراءات الادارية اللازمة لضمان التحفظ علي المعاملات المالية للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الموجودة في بنوك فرنسا, مؤكدة وضع الاصول التونسية تحت تصرف السلطات الدستورية التونسية بناء علي طلب الاخيرة.وعلي الصعيد نفسه, أكد وزير الميزانية فرنسوا باروان, في تصريحاته ان فرنسا قد أعطت تعليمات لوكالة (Tracfin) وهي الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع برؤوس الاموال لتقديم المشورة للبنوك وتوخي اليقظة والحذر الشديد علي جميع المعاملات المادية لأسرة الرئيس التونسي السابق والمحيطين به. ومن المقرر ان تمنع هذه الوكالة علي الفور اي عمليات جديدة. ويذكر ان ابناء الجالية التونسية قد قاموا- مساء امس الأول- بالاعتصام والتظاهر امام السفارة السعودية في باريس منددين باستقبال زين العابدين علي الاراضي السعودية مطالبين بتسليمه للعدالة لمحاكمته علي الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب التونسي علي مدي23 عاما, و ذلك بالتوازي مع تظاهراتهم بباريس وبمدن فرنسية مختلفة.وقد اعلنت اسرة بن علي أنها ستغادر فرنسا الي السعودية للحاق بالرئيس اللاجئ هناك وذلك نقلا عن جريدة فرنسية اما جريدة لوباريزيان فقد ركزت في عناوينها علي الاحداث في تونس وكيفية حال البلاد بعد هروب بن علي وعائلته.
