كشف محمد اميري مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية عن أهم بنود مشروع تعديلات قانون148 لعام2001 للتمويل العقاري الجديدة الذي سوف يعرض علي الدورة البرلمانية الحالية. ويتوقع تطبيقه خلال الربع الثاني من العام الحالي. ويقول اميري في تصريحات خاصة لالأهرام ان من أهم بنود التعديلات ان تقوم هيئة الرقابة المالية بتنظيم عمليات تمويل شراء الوحدات العقارية تحت التشييد موضحا ان المطور العقاري او شركة المقاولات كان ممكن أن يحصل علي مصادر لتمويل المشروع من عدة جهات. مشكلة اخري كانت تواجه المواطنون وهي عدم تسجيل غالبية العقارات في مصر وبالتالي تم التنسيق في التعديلات الجديدة مع وزارة العدل وهيئة الرقابة المالية بتبسيط الاجراءات سواء فيما يتعلق بالفترة الزمنية المستغرقة لتسجيل الوحدة السكنية أو باستخدام قرارات التخصيص للاراضي يكون بمثابة سند ملكية, مشيرا إلي أن المواطن يستطيع الحصول علي تمويل بنظام التمويل العقاري للوحدات غير المسجلة. ورفع الحد الادني والاقصي لعقوبات من يزاول نشاط التمويل العقاري دون ترخيص سواء بالحبس أو الغرامة من50 ألف جنيه حد ادني الي300 ألف جنيه ورفع الحد الأقصي للعقوبة من200 ألف جنيه إلي500 ألف جنيه. كما تشمل التعديلات التنسيق مع البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية في توحيد قاعدة الاستعلام الائتماني وفي اصدار البيانات.