اظهر احدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي انخفاض إجمالي المصروفات العامة بنحو6.8% لتسجيل152.4 مليار جنيه, مقابل نحو163,5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وارجع التقرير ذلك الي الانخفاض الملحوظ في مصروفات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والذي فاق قيمة الارتفاع المتراكم في مصروفات جميع القطاعات الأخري مثل الاستثمارات والأجور وفوائد القروض العامة. وكشف التقرير عن تراجع قيمة فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو45.8% لتصل إلي39.4 مليار جنيه مقابل72.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من عام2009/2008. وأشار يوسف بطرس غالي وزير المالية إلي أن التقرير أوضح إن4 هذا وقد ارتفع إجمالي الأنفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة14/1% ليصل إلي38 مليار جنيه, كما ارتفعت الفوائد المدفوعة علي الدين العام بنحو40% لتسجل33.2 مليار جنيه. وبالإضافة إلي ذلك, فقد ارتفع الانفاق علي شراء السلع والخدمات المدعمة بنحو23.4% مسجلة9.7 مليار جنيه. أيضا ارتفع الانفاق علي الاستثمارات العامة بنحو26.8% لتصل إلي18,3% مليار جنيه. كما ارتفعت المصروفات العامة الأخري بنسب19.9% لتصل إلي نحو13.8 مليار جنيه. وبرغم هذا التراجع في المصروفات العامة فإن انخفاض حصيلة الإيرادات العامة والمنح رفع نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة بنحو1.4 نقطة مئوية ليبلغ57.5 مليار جنيه أي4.9% من الناتج المحلي الإجمالي, مقابل36.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويأتي هذا الارتفاع المحقق في نسبة العجز الكلي كانعكاس لأثر تباطؤ النشاط الإقتصادي المحلي وتداعيات الأزمة المالية العالمية علي المالية العامة للدولة, كما ارتفعت نسبة العجز الأولي بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو0.9 نقطة مئوية لتصل إلي2.1% من الناتج المحلي مقابل1.2% خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من عام2009/2008. وبالنسبة لاجمالي الإيرادات العامة والمنح أشار التقرير إلي تراجعه بنسبة25.8% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي2010/2009, ليصل إلي94.7 مليار جنيه مقابل127.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق, ويرجع ذلك إلي انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو48% بالإضافة إلي انخفاض الإيرادات الضريبية بصورة آقل نحو8.5%. وتشير البيانات التفصيلية إلي انخفاض الحصيلة من الإيرادات العامة الأخري بنسبة46% لتصل إلي مايقرب من27 مليار جنيه, بالإضافة الي انخفاض المنح بنحو66% لتحقق1.9 مليار جنيه مقابل5.7 مليار جنيه.
