أبدت بعض شركات التمويل متناهى الصغر مخاوفها من اعتماد هيئة الرقابة المالية لمسودة قانون التمويل الحالية دون الرجوع إليها خاصة انها لم تجتمع معهم حتى الان. اكد مصدر مسئول باحدى شركات التمويل متناهى الصغر ان الهيئة لم تجتمع مع الشركات حتى الان من اجل مناقشة المسودة وادخال التعديلات التى تراها تساهم فى نمو تلك الصناعة في الفترة المقبلة. وقال ان هناك مخاوف من اعتماد الهيئة للمسودة دون الرجوع اليها ، مشيرا الى ان الهيئة قد اجتمعت بالفعل مع الشركات قبل إصداره المسودة ، ولكن البنود التى تضمنتها المسودة ليست هي البنود التي أقرتها الشركات في اجتماعاتها مع الهيئة مطالبا الهيئة بضرورة التعجيل بالاجتماع لسرعة اعتماد القانون وبدء العمل به. كان محمد اميرى مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتخصيم ، اكد أن المسودة التى أعلنت عنها الهيئة هي مجرد مسودة للقانون ، أصدرتها من أجل معرفة آراء الشركات وماهية التعديلات التى يرونها ، وقال إن الهدف من وراء ذلك هو الوصول الى الصيغة النهائية للقانون قبل إصداره ،ومن أجل الوصول الى كافة البنود التي تحتاجها الصناعة ،مؤكدا أن الهيئة لم تعتمد القانون حتى الآن و تنتظر آراء الشركات.