بعد أن اختتم المؤتمر السابع للحزب الوطني الديمقراطي اعماله ينبغي علي الحكومة أن تبدأ علي الفور ومن الآن في وضع البرنامج التنفيذي للتكليفات الثمانية التي حددها الرئيس حسني مبارك في كلمته أمام مؤتمر الحزب, والاولويات الثلاث الرئيسية للمرحلة المقبلة والتي تتركز علي المزيد من الاستثمار والنمو واتاحة فرص العمل, والمزيد من توسيع قاعدة العدل الاجتماعي بين ابناء الوطن ومحافظاته والمزيد من تدعيم المشاركة الشعبية بالتوسع في اللامركزية علي مستوي المحلية. ولكي تنجح الحكومة في مهمتها ويحس كل مواطن علي أرض مصر أن الحكومة تعمل من أجله, فعليها أن تحدد اطارا زمنيا وتوقيتات واضحة لجميع مشروعاتها, وأن يظل تحركها في الشارع المصري ومع الناس, وتشرح لهم كل كبيرة وصغيرة لسد الفجوة بين المسئولين والمواطنين ولكي تقول لمن لم تصلهم بعد ثمار النمو والتنمية انها في الطريق اليهم. وعندما تفعل الحكومة ذلك فانها لا تنطلق من فراغ, وانما من أرضية قوية وصلبة تمثلت في انجازات لا ينكرها إلا جاحد, من اهمها رفع مستوي معيشة الإاسان المصري, وتطوير ما يقدم له من خدمات التعليم والرعاية الصحية والاسكان والمرافق, وافساح المجال امام القطاع الخاص المصري العربي والأجنبي وإصلاح التشوهات الهيكلية في اقتصادنا بمنظومة متكاملة من السياسات والتشريعات في النظام الضريبي والنظام المصرفي, مهدت لتحقيق معدلات غير مسبوقة من النمو الاقتصادي فاقت في متوسطها ما تحقق في ثلاثة عقود. واذا أضفنا الي ما سبق الاهتمام برعاية الفئات المحرومة والاكثر احتياجا وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي وتمكين غير القادرين والأخذ بيدهم للخروج من دائرة الفقر التي يعي,شون فيها, فإننا نتفاءل بان الحكومة سوف تقوم بمهمتها خير قيام وسوف تحقق ما يصبو اليه كل مواطن في سعيه من اجل استكمال اركان مجتمع مصري حديث ومتطور يدفع بجميع فئات شعبه الي الامام ويعزز الأمل والثقة بالمستقبل في قلوب ابنائه.
