محاور القطاع الصحي لبرنامج الرئيس مبارك تم تنفيذ معظمها وفي مقدمتها توفير تأمين صحي لكل مواطن, وإستحداث نظام طب الأسرة, وتطوير المستشفيات وإنشاء هيئة للرقابة والجودة. هذا ما أكده الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة خلال جلسة الرعاية الصحية والسكان التي عقدت بحضور الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان, والدكتورة مديحة خطاب رئيسة لجنة الصحة بأمانة السياسات للحزب. وأدار الجلسة الدكتور حسام بدراوي أمين قطاع الأعمال بالحزب وشارك فيها أكثر من250 من أعضاء المؤتمر. وأضاف الدكتور الجبلي ان برنامج الرئيس مبارك تم تنفيذه من خلال مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل, موضحا ان المرحلة القصيرة من البرنامج استهدفت كسب ثقة المواطن, وتم خلالها تنفيذ أكثر من5500 قافلة منذ العام2005 كما تم تطوير مرفق الاسعاف وتحسين الأحوال المادية للعاملين في القطاع الصحي, فيما تضمنت المرحلة متوسطة الأجل قيام الوزارة بتطوير الوحدات الصحية وتجديد وتطوير1921 وحدة. وأشار الوزير الي ان التطوير لاينطوي فقط علي انشاء المباني وتزويدها بمعدات حديثة, ولكنه شمل رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع, وتم تزويد الوحدات الصحية بنظام طب الأسرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك, كما بدأت الوزارة في تطبيق تجربة نظام التأمين الصحي الجديد بمحافظة السويس, لتقييم التجربة تمهيدا لعرض مشروع قانون التأمين الصحي الجديد علي مجلس الشعب في دورته الحالية. وأوضح انه بالنسبة للمرحلة طويلة الأجل, يجري حاليا استكمال تطوير المستشفيات, حيث يتم التحرك فيها وفق دراسات مستفيضة تتواءم مع الوضع المالي للدولة, ويتم خلالها التركيز علي الانتهاء من المشروعات المفتوحة اكثر من البدء في مشروعات جديدة. ومن جانبها, أكدت وزيرة الأسرة والسكان اهتمام الدولة بقضية الزيادة السكانية, وأنه في إطار هذا الاهتمام تم استحداث وزارة الأسرة والسكان, والتي تهدف إلي تمكين الأسرة وتوفير حياة كريمة لها, خاصة وان الزيادة السكانية باتت تمثل عائقا أساسيا أمام جهود التنمية ورفع مستوي معيشة المواطنين. وأضافت أن خطة الوزارة لمواجهة الزيادة السكانية تشمل النزول إلي جميع القري والكفور والنجوع بمختلف محافظات مصر, مشيرة إلي أن الوزارة تعمل علي مواجهة الموروثات الخاطئة فيما يتعلق بزيادة الانجاب. كما تتضمن الخطة برنامجا لتنظيم الأسرة بهدف ايجاد الوعي لدي السيدات, موضحة ان هناك خطة عاجلة تتضمن التوجه الي المناطق التي ترتفع فيها معدلات الانجاب خاصة في صعيد مصر, بالإضافة الي الحملة التي بدأتها الوزارة في مارس من العام الماضي والتي تضمنت أيضا إنشاء الخط الساخن بالوزارة للتعامل مع كافة المشكلات المتعلقة بالأسرة. وأشارت الوزيرة إلي أنه تم تنظيم برنامج قومي لبناء القدرات, تم خلاله تدريب نحو16 ألف كادر في القري والنجوع للتوعية بالقضية السكانية علي مدار عام, وكشف عن تأثير الزيادة السكانية الكبيرة سلبا علي جهود التنمية, بالإضافة الي تطوير قدرات العاملين بالمجلس القومي للسكان للتعامل مع قضية الزيادة السكانية وعمل قواعد بيانات في هذا الصدد, إضافة الي برامج القوافل التي تزور المحافظات باستمرار. وأكد الدكتور حسام بدراوي أمين قطاع الأعمال بالحزب الوطني أن إنشاء وزارة للأسرة والسكان جاء في إطار إعطاء الحزب أولوية كبري لقضايا الأسرة والسكان باعتبارهما محورين في غاية الأهمية بالنسبة للحزب بهدف تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة, وذلك منذ وضع أسس الرعاية الصحية, والدعوة إلي قانون جديد للتأمين الصحي, والمنتظر إقراره في البرلمان قريبا. وأضاف بدراوي أن الأمم لاتتقدم فقط بوضع السياسات ولكن بتطبيق هذه السياسات, بما يعني توفير موازنات ودراسة جادة, وعلينا جميعا برلمانيين وأعضاء بالحزب أن نشارك الحكومة في مواجهة تحديات تطبيق هذه السياسات... مشيرا إلي ان ورقة السياسات الصحية التي وضعها الحزب في عام2002 ركزت علي توفير الرعاية الاساسية للمواطنين وفقا لاحتياجاتهم وليس وفقا لقدراتهم المالية للحصول علي هذه الرعاية. وقالت الدكتورة مديحة خطاب إن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحزب الوطني بالبعد الاجتماعي بهدف الوصول بالخدمات للمحافظات البعيدة تحقيقا لهذا الهدف, مضيفة ان التحدي الرئيسي في الوصول إلي أهداف الحزب يتمثل في الارتقاء بمستوي التعليم والصحة, والتي تأتي علي رأس أولولوياته. وأضافت أنه نتيجة لجهود الحزب بالتعاون مع الحكومة سيتم الانتهاء من تطوير70% من الوحدات الصحية والطبية خلال العام المقبل, من بينها50% من تلك الوحدات سيطبق فيها نظام الجودة, مشيرة الي ان الصحة العامة وتطويرها والاهتمام بها ستبقي مسئولية الدولة وتوفير تلك الخدمات لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل, بجانب التوسع في إنشاء مراكز علاج الأورام للسيدات والأطفال.
