مع قرب اجتماع مجلس وزراء حوض النيل في شرم الشيخ في فبراير المقبل ظهر علي السطح عشرات التساؤلات المتعلقة بمستقبل العلاقة بين دول حوض النيل . وما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق باتفاقية الاطار القانوني والمؤسسي للتعاون بين دول حوض النيل تلك الاتفاقية التي شهدت مفاوضات مكثفة بين مصر ودول حوض النيل أصرت فيها مصر علي النص صراحة في الاتفاقية علي حصتها التاريخية والبالغة55,5 مليار متر مكعب علي أساس أن تلك الحصة تاريخية منذ عام1959 وتنظمها اتفاقيات وهناك حاجة إليها ويتوقف عليها مستقبل الأجيال بالإضافة لوجود فاقد في حوض النيل لا يقل عن95% من المياه يمكن استخدامه في مشروعات للمياه مستقبلية.. بينما تمسكت دول حوض النيل قبل ذلك بضمان الأمن المائي لجميع دول حوض النيل؟! وهو ما لم تقبله مصر وأصرت علي وجود نص صريح بالحصة. اجتماع شرم الشيخ لدول مجلس وزراء حوض النيل.. يأتي بعد اجتماع دول حوض النيل في الإسكندرية في أكتوبر2009 حيث نادت دول الهضبة الاستوائية في ذلك الاجتماع بتوقيع اتفاقية دون مصر.. إلا أنه تم اقناع دول حوض النيل في هذا الاجتماع بالتريث لحين إجراء المزيد من المشاورات والمباحثات للتوصل للانتهاء من الاتفاقية وتم اعطاء فترة6 شهور لذلك وحتي يتم التوصل لاتفاق علي البنود التي لم يتم الاتفاق عليها بصورة نهائية في اتفاقية الاطار القانوني والمؤسسي للتعاون ما بين دول حوض النيل والتي استمرت مفاوضاتها لنحو10 سنوات ومنذ عام1999.. والتي أساسها من وجهة نظر مصر ضرورة النص علي حصة مصر والسودان التاريخية. اتفاقية الاطار القانوني والمؤسسي والتي يتم التفاوض عليها حاليا والتي من المتوقع أن يتناولها اجتماع فبراير المقبل تنص علي إنشاء هيئة لدول حوض النيل لها مجلس وزراء وتبحث كيفية الاستفادة من مياه النيل لصالح جميع الدول. أما موقع الخلاف فيما سبق بين مصر ودول حوض النيل فهو فيما يتعلق بالنص علي حصة مصر في الاتفاقية, فبينما هناك اتفاقيات قديمة تؤكد علي عدم الاضرار بحصة مصر فإن دول حوض النيل كانت تؤكد عدم موافقتها علي تلك الاتفاقيات حيث تم عقدها أثناء استعمار تلك الدول كذلك فالاتفاقيات القديمة كانت تنص علي عدم قيام دول حوض النيل بإنشاء مشروعات للمياه دون الرجوع لمصر.. مصر من جانبها كانت علي استعداد للتخلي عن الاتفاقيات القديمة علي أن يتم النص صراحة في اتفاقية الاطار القانوني والمؤسسي علي حصة مصر والسودان في مياه النيل بينما كانت تريد دول حوض النيل نص عام يحقق الأمن المائي لجميع دول حوض النيل وفي ظل موقف مصر ودول حوض النيل استمرت المفاوضات لمدة عشر سنوات حيث تم انجاز95% من الاتفاقية الخاصة بدول حوض النيل واستمر البحث عن كيفية النص علي حصة مصر والسودان من مياه النيل, حيث كانت أحد الحلول التي قدمتها دول حوض النيل النص علي الضمان المائي لجميع دول حوض النيل إلا أن مصر أصرت علي أن يكون هناك نص صريح ومع استمرار المفاوضات وعدم الوصول لحل ظهرت أصوات دول الهضبة الاستوائية المنادية بتوقيع اتفاقية بدون مصر وهو ما يعد في غير صالح مصر التوقيع علي اتفاقية منفصلة إلا أن جهود الدبلوماسية المصرية والمجتمع الدولي نجحت في اعطاء مهلة6 شهور أخري للتفاوض وعقد اجتماع في شرم الشيخ في فبراير2010 لحسم الموضوع. ** سألت الدكتور محمود أبوزيد وزير الري السابق ورئيس المجلس العربي للمياه.. كيف تري مستقبل التعاون بين مصر ودول حوض النيل, خاصة موضوع الخلاف الحالي علي حصة مصر والسودان والنص صراحة في الاتفاقية الجديدة علي تلك الحصة وهو النص الذي تتمسك به مصر وترفضه دول حوض النيل؟.. * يقول وزير الري السابق أولا ليس لدي قلق علي مستقبل استخدامات مصر في مياه النيل, بل هناك في تقديري حصة اضافية ستحصل عليها مصر نتيجة تنفيذ مشروعات جديدة للمياه تشترك فيها مصر ودول حوض النيل وهذه المشروعات تستوعب جزءا من الفواقد الحالية لمياه النيل. * سألت رئيس المجلس العربي للمياه بصراحة لماذا تعترض دول حوض النيل علي حصة مصر والسودان في مياه النيل؟ قال هناك العديد من الدول التي كانت تتصور أن تلك الحصة هي كل مياه النيل ولكن الواقع أن95% من مياه النيل هي فائض يجب استغلاله, وعموما فإن دول حوض النيل معترضة علي هذه الحصة كما تقول لأنها تمت في وقت كانوا مستعمرين فيه أولا وهم يؤكدون أن تلك الحصة لا تسمح بالتنمية في أي من هذه الدول, كذلك فهم يقولون أن الاتفاقيات القديمة تنص علي عدم قيامهم بتنفيذ أي مشروعات بدون موافقة مصر.. ويضيف: إن الاتفاقية الجديدة تنص علي أن أي مشروع يجب أن توافق عليه هيئة مياه النيل الجديدة التي تضم جميع وزراء الحوض ويكون ذلك بناء علي دراسات يتم تقديمها وتكون الموافقة بالاجماع. وفي الاتفاقية الجديدة النص علي ضمان الأمن المائي لكل الدول والأمن المائي هنا ليس الاحتياجات الحالية فقط ولكن أيضا المستقبلية وهو ما يمكن توفيره نتيجة وجود فائض كبير في المياه تزيد علي95%. ** ولكن هل هناك حجية قانونية للاتفاقيات القديمة؟ * يقول الدكتور محمود أبوزيد هناك من يقول ان الاتفاقيات القديمة تعطي مصر حقا قانونيا وذلك استنادا واعتمادا علي آراء تحكيم عديدة في بعض الانهار توصلت إلي توارث الاتفاقيات ويضيف إن مصر تري أنه طالما ليس هناك نص بسريان الاتفاقيات القدمية فلابد أن نضع حصتنا في الاتفاقية الجديدة بالنظر لكونها تاريخية أولا ويتوقف عليها مستقبل الأجيال ثانيا ووجود مياه فائضة ثالثا.. وهذا الفائض يمكن أن يؤمن كل الاحتياجات فمنذ1999 وحتي الآن قامت مبادرة حوض النيل بدراسة مشروعات جديدة عددها22 مشروعا ومعظمها توفر مياه إضافية لكل الدول. ** ولكن ما هي حقيقة السدود الاثيوبية علي حوض النيل؟ يقول الدكتور محمود أبوزيد.. اثيوبيا عندها انهار مختلفة وقد يكون هناك سدود تبني علي انهار أخري فيجب أن تفرق بين المنشآت علي النيل الأزرق وعلي الانهار الأخري في اثيوبيا. وبالنسبة للنيل الأزرق تم الاتفاق علي إنشاء سد واحد هو سد تكيزي وتمت موافقة مصر علي إنشاء هذا السد وعرضت الدراسات, كما تنص مبادرة حوض النيل علي مصر.. والمبادرة تعتبر خطوة أساسية في التعاون ما بين دول حوض النيل, فبناء علي مبادرة حوض النيل قامت اثيوبيا بعرض الدراسات الخاصة ببناء أحد السدود علي النيل الأزرق وتأكدت مصر من ان هذا السد لم يؤثر علي حصتها لذلك تمت الموافقة علي إنشائه وهو السد الوحيد علي النيل الأزرق الذي انشأ بعد مبادرة حوض النيل, وهو لا يؤثر علي مصر كذلك فمصر ستقوم بدراسة أي مقترحات علي النيل الأزرق وروافده ولاحظ أن اثيوبيا لديها20 حوض نهر, ومن ثم فإن الناس معتقدة عندما تقوم اثيوبيا ببناء سدود علي أحواض أخري غير نهر النيل وتبلغ19 حوضا فإن ذلك سوف يؤثر علي حصة مصر وهذا غير حقيقي.
