تحتل السلع الاستراتيجية أهمية خاصة في ترتيب الأولويات لدي الدولة, حيث يتم متابعة مدي توافرها في الأسواق عن طريق الأجهزة المختصة, مع الأخذ في الاعتبار ضرورة توافر مخزون منها يكفي استهلاك فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر. ومن هذه السلع.. السكر.. الذي لا يخلو منه أي بيت في مصر, والذي شهد ارتفاعا كبيرا في أسعاره خلال الفترة الماضية, وتدخلت الحكومة بعدة أساليب لتوفيره بأسعار مناسبة في المجمعات الاستهلاكية, مع استمرار صرف الحصص المقررة منه علي البطاقات التموينية بأسعار مدعمة. وحتي يزداد المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية في الأسواق بأسعار مناسبة قرر البنك المركزي السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد السكر من الغطاء النقدي المقرر علي العمليات الاستيرادية بغرض الاتجار. وهذا الإجراء جاء حرصا من البنك المركزي علي تسهيل عملية استيراد السكر, واحتواء الآثار الناجمة عن هذه الأزمة, والتي قد تؤدي إلي ضغوط تضخمية محتملة. وليست هذه هي المرة الأولي التي يتخذ فيها البنك المركزي مثل هذا القرار لتسهيل عمليات استيراد السلع المهمة, فقد سبق أن قرر في يونيو الماضي تخفيض الحد الأدني للغطاء النقدي المقدم من التجار للعمليات الاستيرادية الي%50 بدلا من%100. وفي سبتمبر الماضي, قرر استثناء اللحوم والدواجن المستوردة من الحد الأدني للتأمين النقدي, إن هذه السياسات التي تنم عن فهم واع لاستخدام الأدوات الاقتصادية المختلفة للمساعدة في توفير السلع الاستراتيجية تمثل محورا مهما يجب أن تحافظ عليه الدولة وتشجعه وتتوسع فيه لحل أي أزمة محتملة.
