آلاف من الأطفال الصغار شاء القدر أن يصابوا بمرض الشلل الدماغي التيبسي ومن رحمة الله عليهم أنه كان يتم علاج معظمهم بحقن البوتوكس من خلال مستشفي الأطفال الجامعي بالمنصورة. بواقع حقنة كل شهر قيمتها1150 جنيها عن طريق الحصول علي قرارات علاج علي نفقة الدولة.. ولكن منذ شهور وبعد إثارة قضية نواب العلاج توقف صرف هذه الحقن من المستشفي... وتوجه آباء وأمهات الأطفال المرضي الي عيادات التأمين الصحي بالدقهلية للحصول علي هذه الحقن بالمجان لعلاج أبنائهم علي اعتبار أن جميع الأطفال المصريين مؤمن عليهم صحيا ومن حقهم الحصول علي هذه الحقن إلا أن الطامة الكبري أن رد المسئول بالتأمين الصحي جاء مخيبا للآمال حيث كتب أطباء التأمين علي تذاكر المرضي أن هذا العقار غير مدرج بلائحة الأدوية الخاص بالتأمين الصحي وغير مسجل بوزارة الصحة.. ويتساءل هشام عطية من المنصورة إذا كان مستشفي الاطفال الجامعي بالمنصورة قد أوقف صرف هذه الحقن والتأمين الصحي لا يصرفها فأين نذهب لتوفير العلاج لأبنائنا؟! وأشار الي أن ابنه أحمد البالغ من العمر5 سنوات يعاني منذ ولادته من شلل دماغي تيبسي وكان يتم علاجه بعقار البوتوكس عن طريق المستشفي الأطفال الجامعي بالمنصورة إلا أن مستشفي أوقف صرف الحقن وأحاله الي مستشفي التأمين الصحي ويضيف في حسرة شديدة أنه عندما ذهب الي عيادة التأمين الصحي, بطفله شخص الأطباء حالته وأشاروا الي ضرورة علاجه بحقن البوتوكس إلا أنهم رفضوا في نفس الوقت صرف العلاج بدعوي أن به خطورة رغم قيام مستشفي الأطفال الجامعي بالمنصورة بصرفه لطفله ولأطفال آخرين وأنه قام بعلاج ابنه علي حسابه الشخصي واشتري6 حقن كلفته نحو7 آلاف جنيه بالإضافة الي1800 جنيه أخري حيث إن عملية حقن الحقنة الواحدة تتكلف300 جنيه وأنه باع أثاث منزله وكل ما يملك لشراءهذه الحقن ولم يعدلديه ما يقوم ببيعه.. أما ياسمين عبد العظيم من منشأة البدوي مركز طلخا والدة الطفل أحمد السيد3 سنوات فتشرح بحسرة شديدة رحلتها بين مستشفي الاطفال بالمنصورة وعيادات هيئة التأمين الصحي مشيرة الي أن الله رزقها بطفل مريض منذ ولادته بالشلل الدماغي وعند عرضه علي الاطباء قرروا علاجه بحقن البوتوكس ولأن ظروفها الاجتماعية صعبة لجأت مع زوجها الذي لا يعمل الي قرارات العلاج علي نفقة الدولة للحصول علي هذه الحقن من مستشفي المنصورة الجامعي الا أنهما فوجا مثل غيرهما بتوقف صرف العلاج من هذا المستشفي لعدم وجود اعتمادات مالية ولجأت أيضا مثل غيرها الي التأمين الصحي فكان الجواب واحدا وهو أن هذا العقار غير مسجل بوزارة الصحة وغير مدرج بلائحة التأمين الصحي وتتساءل الي من نذهب؟!
