المنصورة من عطية عبدالحميد: منذ نحو3 سنوات قامت وزارة الصحة مشكورة بإنشاء مركز متخصص لعلاج أمراض الكبد خاصة للمصابين بفيروس سي عن طريق أخذ حقن الانترفيرون طويل المفعول وخصصت الطابق الارضي بمستشفي المنصورة العام الجديد الدولي سابقا لهذا المركز ضمن15 مركزا علي مستوي الجمهورية. ونجح المركز في علاج أكثر من10 آلاف مريض بهذه الحقن ويقوم حاليا بعلاج نحو5 آلاف أخرين أغلبهم من الفقراء وغير القادرين ومرضي التأمين الصحي الأمر الذي أدي إلي زيادة الاقبال علي هذه النوعية من العلاج بعد أن لمس المرضي جدواه الإيجابية بأنفسهم نظرا لإهتمام المسئولين بالمجالس الطبية المتخصصة التابعة للوزارة بسرعة إصدار قرارات العلاج بالمركز ومعظمهم من أساتذة طب المنصورة علي أن يأخذ كل مريض الحقنة داخل المركز مرة كل أسبوع لتحقيق النتائج المرجوة حيث أن عدم أخذ المريض لحقنة واحدة لأي سبب يؤدي إلي انتكاسة الحالة الصحية واستمرار الأمر علي هذا الحال حتي تم فصل إدارة المشروع عن المستشفي بتعيين مدير جديد للمركز مع استمرار تولي ادارة المستشفي عملية إصدار قرارات العلاج الخاصة بمرضي الكبد.. وشهدت الشهور الماضية أمورا غريبة من جانب ادارة المستشفي حيث تعمدت إصدار القرارات الخاصة بتجديد العلاج للحالات التي إستجابت بعد الحقنة رقم12 و14 الأمر الذي فوت علي عدد كبير من المرضي الحصول علي حقنة واثنتين وثلاث وأربع وخمس حقن وهو الامر الذي يهدد كفاءة هذا العلاج ويهدر علي الدولة أموالا طائلة تخصصها سنويا لهذا النوع من العلاج بعد أن انتشر المرض وأصبحت الدقهلية أكبر محافظات مصر إصابة بهذا الفيروس. وقال أنه عندما حاول شراء الحقن من الصيدليات, فوجيء بأن سعرها يبلغ1400 جنيه وأنه استطاع الحصول علي حقنتين بالسعر المدعم من المركز وقدره480 جنيها إلا أنه لا يستطيع مواصلة شراء الحقنة لعدم استطاعته مما فوت عليه أخذ3 حقن من المستشفي. وأشار ابراهيم عبدالغفور من نبروه إلي أنه أخذ14 حقنة حققت نتائج جيدة جدا وقام أيضا بإنهاء اجراءات تجديد القرار الا أن ادارة المستشفي تتقاعس في إصداره منذ شهر وكلما ذهبنا للسؤال عن وصول القرار يقولون فوت علينا الاسبوع القادم.. أما محمود طلعت من بهوت فأكد أنه يتلقي العلاج منذ نحو7 شهور وأدي تأخر وصول قرار العلاج إلي إن فات عليه3 حقن ولا يستطيع شراءها علي نفقته الخاصة.. وناشد المرضي الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة ومحافظ الدقهلية سمير سلام أولا سرعة التدخل لوصول قرارات العلاج علي نفقة الدولة وثانيا محاسبة المسئولين بالمستشفي عن هذا الإهدار الجسيم الذي يرقي إلي مرتبة الجريمة في حق المرضي والدولة وثالثا بإصدار قرارات العلاج من المجالس الطبية باسم المراكز الطبية المتخصصة القائمة بعملية العلاج مباشرة حتي لا تكون هناك حجة لإدارة المستشفي في تأخير القرارات وبالتالي إهدار المال العام وتفويت فرصة العلاج الناجح لمجموعة كبيرة من المرضي معرضين لأن ينهش المرض أكبادهم.. انها صرخة المرضي الذين يشعرون حاليا بالإكتئاب من جراء هذا الوضع غير الانساني.