آن وكولين وتوم.. ثلاثة من شباب أيرلندا ينتظرون في حزن حلول اعياد الميلاد وحلول العام الجديد..فلا أمل في فرصة عمل تقيهم التهميش بمجتمع أوروبي لاحياة فيه إلا لأصحاب فرص العمل المتميزة. لم تطرق مشاعر اليأس نفوس الشباب الثلاثة فقط بل تسللت الي نفوس غالبية الأيرلنديين بعد تفجر الأزمة المالية البنكية الأخيرة التي عصفت باقتصاد البلاد وتكاد تعصف باستقرارها السياسي بل وتكاد تعصف بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لمنطقة اليورو بأسرها. فكغيرهم من الأيرلنديين اصيب ثلاثتهم بالحزن والغضب قبل ان يتسلل الخوف من الغد القريب الي نفوسهم وهم يستمعون ويشاهدون بريان كاوين رئيس وزراء البلاد وهو يعترف للجماهير بوجود ازمة مالية وبنكية طاحنة تتطلب التفاوض مع جهات خارجية مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اقتصاد البلاد. وكانت المفاجأة كبيرة.. فحتي شهر يوليو الماضي كانت اوضاع البنوك جيدة و فجأة اعلنت الحكومة في شهر اغسطس عن عجز في الموازنة المستهدفة يقدر ب32% من الناتج المحلي الإجمالي. ولم يكن تدهور القطاع البنكي وتعرض البلاد لأزمة مالية بالأمر الجديد بل كان امرا معروفا للمسئولين منذ عامين إلا ان الحكومة الأيرلندية رفعت شعار' كله تمام' مؤكدة للجماهير ان البلاد ليست بحاجة لمساعدات خارجية وهو ما كان يناقض الواقع بشكل تام. وفي بادئ الأمر انطلت الخدعة علي الجميع فقد كان الاقتصاد الأيرلندي يشهد طفرة كبيرة منذ عقد كامل وهومادفع البنوك الأيرلندية الطموحة الي الاستدانة الدولية, كما قدمت قروضا باستهتار واضح وخاصة للمستثمرين في القطاع العقاري الذي كان يتنامي بشكل غير آمن متخذا هيئة الفقاعة القابلة للانفجار في اي لحظة. وبحلول شهر سبتمبر الماضي كان وضع البنوك قد سقط في الهاوية بعد انفجار فقاعة الاستثمارات بالقطاع العقاري بانحاء العالم منذ عام2008. وحاولت الحكومة الأيرلندية سد العجز الكبير في خزائن البنوك بجهد ذاتي فتم توجيه ما يقرب من50 مليار يورو من أموال دافعي الضرائب لسد العجز في محاولة لتحقيق اتزان بقطاع البنوك علي مدي عدة سنوات مما يوفر الوقت المطلوب للقيام بعملية إعادة هيكلة للبنوك المتعثرة المثقلة بالديون..وهو مالم يحدث. وفور اعترافه بالأزمة واعلانه خطط التقشف تدنت شعبية رئيس الوزراء وحكومته بل وانقسم الائتلاف الحاكم علي نفسه.. فالتقشف يعني ان المواطن الأيرلندي سيدفع ثمن الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة.وبعبارة اخري وعلي مدي4 أعوام قادمة سيكون علي المواطن الأيرلندي ان يتحمل ب: تجميد او خفض راتبه.. هذا إذا كان محظوظا لأنه سيتم التخلص من آلاف الموظفين والعاملين توفيرا للنفقات. أما الشركات الأمريكية الكبري التي لها استثمارات في ايرلندا مثل مايكروسوفت وهوليت باكارد وانتل وبنك اوف امريكا فقد حذرت من زيادة الضرائب المفروضة علي نشاطها بالبلاد. وكان الثمن فادحا خاصة بالنسبة للجماهير الأيرلندية التي وجدت نفسها بين مطرقة الأزمة وخطط التقشف وسندان الحكومة والبنوك المتعثرة. فالحكومة ناشدت الجماهير التصويت بالموافقة علي خطة التقشف التي تزعجهم انطلاقا من كونها الشرط الأساسي لحصول إيرلندا علي مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة تتراوح بين80 إلي90 مليار يورو وذلك تجنبا لدخول البلاد في دوامة الانهيار الاقتصادي والسياسي وهو ما لن تسمح به الحكومة الأيرلندية والاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الكبري. أما المعارضة فترغب في استغلال غضبة الجماهير وتفجر الأزمة وتدني شعبية رئيس الوزراء لصالحها فطالبت بإجراء انتخابات مبكرة بهدف الإطاحة بالحكومة الحالية. وعلي الرغم من موافقة وزراء مالية الاتحاد الاوروبي علي تقديم المساعدات المالية لايرلندا لانقاذ القطاع البنكي الايرلندي الغارق بالديون وتقليص العجز المالي الضخم الذي تواجهه البلاد فإن للجماهير الأيرلندية وجهة نظر اخري.فمواطن أيرلندا الحرة لا يرحب بالتدخلات الخارجية ايا كان شكلها لأنه يعتبرها مساسا بسيادة البلاد التي قد تتقلص نتيجة حصول ايرلندا علي مساعدات خارجية مشروطة وهو ما جسدته خطة التقشف. أما علي المستوي الأوروبي فبعد الأزمة المالية في اليونان وايرلندا بدأت الأنظار تتجه الي البرتغال واسبانيا مما دفع المستشارة الألمانية آنجيلا ميركيل ووزيرها للشئون الخارجية الي التحذير من خطورة الوضع في منطقة اليورو, والتأكيد علي أن مصير المنطقة متوقف علي معالجة الأزمة الإيرلندية خاصة بعد ان خرجت المظاهرات الجماهيرية في البرتغال احتجاجا علي سياسات التقشف الحكومية. وهكذا ادركت آن ومعها كولين وتوم انهم سيواجهون اياما صعبة وشرعوا بالفعل في الانضمام الي آلاف الخريجين الذين يغادرون البلاد اسبوعيا بحثا عن فرصة عمل بالخارج..بعيدا عن معاناة وآلام النمر الأيرلندي.
