بدأ العد التنازلي لانتخابات مجلس الشعب التي تجري يوم الأحد المقبل82 نوفمبر في222 لجنة عامة بكل المحافظات لاختيار444 نائبا للمقاعد العامة, وفي22 لجنة عامة للمرأة لاختيار46 نائبة, علي أن يكون نصف الفائزين علي الأقل من العمال والفلاحين. هذه الانتخابات التي تمثل نقطة فارقة في تاريخ الحياة السياسية المصرية من أجل مجلس تشريعي علي مستوي عال, له حق التشريع ومراقبة أعمال الحكومة, ويلبي مطالب الجماهير. وهذه الانتخابات سوف يعقبها أيضا في العام المقبل انتخابات رئاسة الجمهورية, مما يضع مصر موضع الاهتمام العالمي والإقليمي بما تمثله من ثقل ومكانة في العالم من حولنا. ولاشك أن هذا الاهتمام بجانب المصلحة القومية لوطننا وشعبنا يفرض علينا مسئولية كبيرة من أجل الحفاظ علي مكانة مصر, ودورها الفاعل في محيطها العربي والإسلامي وفي تقدمها وتطورها. وهذا لن يتأتي إلا بالاختيار الصائب للنواب في هذا المجلس المرتقب الذي يعد الرابع عشر منذ قيام ثورة يوليو عام.2591 إننا جميعا مطالبون باختيار المرشح الذي يملك القدرة علي العمل والانجاز, وهذا يحتاج منا ضرورة التدقيق في الأشخاص والأحزاب التي تخوض الانتخابات. إننا جميعا مطالبون بإعطاء أصواتنا لمن يعملون وفق برامج وآليات تنحاز للمواطن البسيط, ولمن يسعون إلي تحقيق حياة كريمة له ولأبنائه, سواء في مجالات الصحة أو التعليم أو الرعاية الاجتماعية أو المرافق والخدمات, خاصة في القري المحرومة أو الطبقات الفقيرة. إننا مطالبون بالمشاركة في الانتخابات, وممارسة حقوقنا, وأن نضع شهادتنا بصدق وضمير في صندوق الانتخاب, وأن نبتعد عن المرشحين الذين لا نراهم إلا في أثناء المعركة الانتخابية, والذين يحاولون شراء الأصوات بالمال تارة وبالوعود الكاذبة تارة أخري. إننا مطالبون بألا نختار المتهربين من الجمارك أو الضرائب, والمتاجرين في الممنوعات, والذين يستغلون حصانتهم لارتكاب كل ما هو غير قانوني. إن أصواتنا أمانة, ويجب أن نعطيها لمن يستحق.
