كتب : محمد عبد الهادي من المنتظر أن يشارك محافظ البنك المركزي فاروق العقدة في المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية الذي يعقد تحت عنوان الدور الدولي الجديد للمصارف العربية يومي25 و26 نوفمبر الجاري ويفتتحه رئيس الوزراء سعد الحريري حضور رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان كضيف شرف للمؤتمر ومشاركة رؤساء البنوك والمصارف المركزية في الدول العربية. وقال رئيس الاتحاد عدنان يوسف إن المؤتمر سيبحث دور البنوك والمصارف بالعالم العربي في وضع استراتيجيات تكاملية للتنمية وسبل تشجيع الاستثمارات العربية وتوجيهها إلي مشاريع ذات أولوية لرفع معدلات النمو. وقال إن الوضع المصرفي في هذه المرحلة يشكل إنذارا للقطاع المصرفي العربي بعد أن خرجت بأقل الخسائر من الأزمة المالية العالمية لمواكبة معايير العمل المالي والمصرفي الدولي الجديدة وتحسين آليات إدارة المخاطر والأزمات, مشددا علي أن المصارف العربية لديها بنية قوية ملتزمة بمواصلة الإصلاحات وتملك قدرات وكفاءات عالية. ويتضمن جدول أعمال جلسات المؤتمر مناقشة خمسة محاور الأول: التكامل المصرفي العربي كهدف استراتيجي ووسيلة للتنمية, ويبحث المشاركون في هذا الصدد دور المصارف في الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة( الاقتصاد الأخضر), وآليات التكامل مثل الشراكة الاستراتيجية والتجمعات الاقتصادية, وتوجيه الفوائض المالية نحو الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي. والمحور الثاني: الدور المصرفي العربي علي المستوي الدولي ويتضمن سبل مشاركة المصارف في صنع القرارات النقدية والمالية الدولية والمساهمة في وضع التشريعات واستراتيجيات الانفتاح, والثالث: آفاق التعاون بين الأسواق المالية العربية والدولية, والرابع: تأثير التدفقات المالية علي الاقتصاديات العربية وخلق فرص استثمارية جديدة, ويبحث المشاركون في هذا الصدد سبل زيادة الاستثمار في المشروعات التنموية المتوسطة والصغيرة وانعكاسات الاستثمار في القطاع العقاري ووضع استراتيجية عربية موحدة لمواجهة المخاطر. أما المحور الأخير للقضايا المطروحة علي المؤتمر فيأتي تحت عنوان نظرة إلي المستقبل, حيث يبحث المؤتمر إمكانيات إنشاء شراكات وتعاون اقتصادي عربي مع أقاليم أخري وتعزيز الاستثمار والتجارة البينية بين الدول العربية والاستغلال الأمثل للفوائض المالية العربية خصوصا موارد قطاع النفط وإنشاء تكتل مصر في عربي. ويشارك في المؤتمر وزراء التجارة والاقتصاد والمالية في الدول العربية ومحافظو البنوك والمصارف المركزية, ورؤساء البنوك والمنظمات والاتحادات الاقتصادية والمالية وشركات التأمين وصناديق الاستثمار والتقاعد ورجال أعمال وخبراء اقتصاديون إضافة إلي ممثلين لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
