تحليل: ابتسام سعد : فتحت زيارة رئيس الوزراء الصربي للقاهرة مؤخرا ملف الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم, حيث طلب الجانب الصربي توقيع اتفاقية لتحرير التجارة بين البلدين. ومع السعي لعقد اتفاقيات تجارية بين مصر وروسيا الاتحادية وانتظار الدورة البرلمانية الجديدة للتصديق علي اتفاقية تحرير التجارة مع دول الميركسور والتي تضم البرازيل والارجنتين وباراجواي وارجواي, فان النقاش تجدد حول أهمية دور الاتفاقيات التجارية في تنشيط الصادرات والاستثمارات والحركة السياحية والأهم مواجهة موجات ارتفاع الاسعار محليا حيث ان الاتفاقيات تخفض إلي درجة كبيرة من الرسوم الجمركية علي واردات مصر من السلع الاساسية والغذائية والالات والمعدات الرأسمالية. هذه الحقيقة يؤكد عليها عبد الرحمن فوزي رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة حيث يقول إن هذه الاعفاءات من اهم المزايا التي ستعود علي المستهلك المصري بصورة مباشرة من تطبيق اتفاقية الميركسور باعتبار البرازيل والارجنتين من اكبر الدول التي تصدر لمصر سلع غذائية كاللحوم والسكر والدواجن وخام الحديد وهي السلع الابرز المستفيدة من الغاء الرسوم الجمركية عليها. وقال عبد الرحمن فوزي في تصريحات خاصة ل الأهرام ان مصر حصلت ايضا علي مميزات مهمة في الاتفاقية فمثلا بالنسبة للقوائم السلعية فقد تضمنت تخفيضات جمركية فورية لأهم السلع التي نصدرها الي هذه الدول مثل الاسمدة في مقابل تخفيضات متدرجة في السلع التي نستوردها. ايضا من مزايا الاتفاقية لمصر الاستفادة من اتساع حجم سوق دول تجمع الميركسور والذي يبلغ عدد سكانه240 مليون نسمه ويبلغ الناتج المحلي الاجمالي لدول التجمع10312 تريليون دولار وفقا لارقام2008 وهي تحقق معدل نمو سنوي7.1%, وحجم واردات من العالم الخارجي278.3 مليار دولار وهو ما يشير الي حجم الفرص الكبيرة امام نفاذ الصادرات المصرية لهذا السوق خاصة مع تخفيضات الرسوم الجمركية ووجود جالية عربية كبيرة في دول التجمع. وبالنسبة للاتفاقيات التجارية السارية حاليا بين مصر ودول العالم يشير عبد الرحمن فوزي إلي أن أفضل تلك الاتفاقيات هي اتفاقيتا الشراكة مع الاتحاد الاوروبي والكوميسا. واذا نظرنا الي ارقام الصادرات المصرية بدءا من تاريخ دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ عام2004 سنجد ان صادراتنا قفزت من2743.25 مليون دولار في ذلك العام الي9339.31 مليون دولار عام2008 نسبة نمو240% في اربع سنوات, ولكنها بسبب الازمة العالمية تراجعت الي6815.1 مليون دولار عام2009, واخر ارقام متاحة عن العام الحالي تشير الي تعافي صادراتنا من الازمة حيث سجلت3227 مليار جنيه في اول5 اشهر من العام. وايضا اتفاقية الكوميسا والتي تضم400 مليون نسمة فان عددا كبيرا من الصادرات المصرية يتمتع حاليا باعفاء تام من الرسوم الجمركية والضرائب خاصة السلع الهندسية مثل اجهزة التكييف والتبريد والصناعات الغذائية مثل العصائر والمربات والسكر والزيوت والشحوم وكذلك مواد البناء والتشييد والمنتجات الكيماوية خاصة الورق وايضا المنتجات الدوائية بجانب السلع الزراعية مثل الارز والفواكه والخضراوات. وفي ظل هذه المزايا اصبح الميزان التجاري يميل لصالح مصر منذ عام2004 وحتي الان كما قفزت صادراتنا لدول التجمع من45.8 مليون دولار عام1998 قبل الانضمام للاتفاقية لتحقق1865 مليون دولار عام2009 بنسبة نمو3972% وهو ما يوضح حجم الفرص الهائلة التي حققتها الاتفاقية لمصر. وبالنسبة لاتفاقية تيسير التجارة العربية فان الارقام تؤكد استفادة مصر الواضحة منها ويكفي ان عجز الميزان التجاري بين مصر والدول العربية عام1997 والذي بلغ195 مليون دولار تحول الي فائض العام الماضي تجاوزت قيمته2928 مليون دولار وفي الخمسة اشهر الاولي من عام2010 بلغ الفائض519.4 مليون دولار. وعلي عكس هذه التطورات فان اتفاقية تحرير التجارة مع دول الافتا والتي تضم سويسرا والنرويج وايسلندا وامارة لختنشتاين, لم تؤدي الي الطفرة المرجوة حتي الان لصادراتنا والتي تشهد تذبذبا في قيمتها من عام لاخر فمثلا ارتفعت من19 مليون دولار عام2005 الي279.3 مليون دولار عام2006 ثم تناقصت الي113.75 مليون دولار عام2007 ثم41.110 مليون دولار فقط عام2008, ولكنها ارتفعت ثانية عام2009 الي922 مليون دولار, اي اقل من مليار دولار وفي الخمسة اشهر الاولي من العام الحالي سجلت207.31 مليون دولار. ويبقي ان منظمات الاعمال من غرف تجارية وصناعية وجمعيات لرجال الاعمال مطالبة بتعريف اعضائها بمزايا تلك الاتفاقيات وكيفية دخول عالم التصدير لتلك الاسواق كي نضمن الاستفادة القصوي من تلك الاتفاقيات والفرص التي توفرها.
