سلمت لجنة مراقبة العقوبات علي السودان تقريرا إلي مجلس الأمن يتهم الخرطوم باتكاب مخالفات بشأن حظر الأسلحة المفروض علي دارفور. وقال رئيس اللجنة سفير النمسا في الأممالمتحدة توماس هارتينج ان هذا التقرير كان يجب ان يقدم الي المجلس قبل عدة أسابيع, لكنه أرجيء بسبب اعتراضات من الصين. ويؤكد التقرير استخدام أسلحة صينية الصنع ضد القوات الدولية والافريقية المشتركة المنتشرة في دارفور, في إنتهاك واضح لحظر الأسلحة المفروض في الاقليم. وبحسب التقرير فإن الصين لم تفعل مايكفي من جانبها لضمان ان اسلحتها لن تستخدم في مسرح العمليات, لكنه لم يصل الي حد تحميلها المسئولية عن الانتهاك المذكور. وأوصت اللجنة بتوسيع نطاق الحظر المفروض علي دارفور عام2005 ليشمل الخرطوم, ويعتقد دبلوماسيون ان الصين ستعارض علي الأرجح اي خطوة من هذا القبيل. يأتي ذلك في وقت أكد فيه سلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس حكومة الجنوب ان حكومة الجنوب لن تقبل المساومة بترسيم الحدود بين الشمال والجنوب مقابل إجراء الاستفتاء علي مصير الجنوب. وقال سلفاكير أمس في مدينة واو بولاية بحر الغزل: إنه طالما ان التعداد السكاني والانتخابات لم يتأثرا بترسيم الحدود بين الشمال والجنوب, فلابد من إجراء الاستفتاء في موعده وإن لم ترسم الحدود. ومن ناحية أخري وصف حزب المؤتمر الوطني الحاكم الدعم المادي والعسكري الذي قال ان الحركة الشعبية تقدمه لحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور بالمنطقة الحدودية مع الجنوب بأنه عمل مرفوض. وقال الدكتور نزار خالد محجوب عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني: ان الحركة الشعبية امام تحد كبير لإثبات مقدرتها السياسية والتنفيذية أمام الأسرة الدولية والمانحين والداعمين. وأضاف: ان الحركة تناست التحديات الملقاة علي عاتقها من خدمات وبنيات تحتية وسياسات في الحكم وتهيئة الأجواء للعائدين من الشمال الي الجنوب والعائدين من الخارج. وقال: ان الحركة الشعبية ظلت تتجه لدعم العمل المسلح الذي انتهي العهد به في دارفوار, ظنا منها انها ستقوي شوكة العدل والمساواة بعد ان تم دحرها في جبل مون خدمة لاستراتيجيتها. يأتي ذلك في وقت اعلنت فيه حركة العدل والمساواة المتمردة بدارفور عن استعدادها لتكوين جبهة معارضة واسعة ضد حكومة الخرطوم تضم الحركات المسلحة سيعلن عنها خلال ايام.
