تعاملت الحكومة الذكية مع حكم المحكمة الإدارية ببطلان عقد مدينتي بما يمكن أن يضمن مصلحة المواطنين علي حد قولها بينما لم تفعل ذلك مع أحكام القضاء التي سمحت بهدم الفيلات وإقامة العمارات الضخمة الشاهقة مكانها والتي استند إليها محافظا القاهرة والجيزة. لإصدار رخص الهدم والبناء, مما أدي إلي ما نحن فيه من شلل مروري مزمن. فهل غاب عنها حينئذ ضرورة إصدار قواعد جديدة للبناء تحفظ حقوق الملاك وتحافظ أيضا علي مصلحة المواطنين سكان المحافظتين وحقهم في حياة طبيعية؟ يحيي عبدالفتاح الكليسلي المهندسين العجوزة