في إطار متابعة السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة لما نشرناه حول مشاكل بعض العاملين في شركة أكور في الأسابيع الأخيرة أرسلت الينا السيدة الوزيرة بالتالي: السيد الأستاذ/......... تحية طيبة وبعد,,, طالعتنا جريدة الأهرام الموقرة بعددها الصادر يوم الخميس الموافق2010/9/23( ص13) تحت عنوان الحقوق الضائعة في شركة أكور, وعددها الصادر يوم الخميس الموافق2010/9/30( ص18) تحت عنوان الحقوق الضائعة في شركة أكور(2).. عيب! في الصفحة الخاصة بالسياحة والسفر, والتي تضمنت شكاوي بعض العاملين ضد شركة أكور لإدارة الفنادق. وبناء عليه تم دعوة إدارة الشركة الي مقر الوزارة في حضور السادة مقدمي الشكاوي حيث أسفرت جهودنا الي التوصل الي مايلي: أولا: السيد/يسري محمد محمد السباعي( فندق سوفوتيل الجزيرة): تم عرض التسوية الودية علي الطرفين, واستجابت إدارة الشركة لتدخلنا وبناء عليه تم صرف مبلغ وقدره(200.000) مائتا ألف جنيه تعويضا شاملا للعامل( تسلمها العامل), وتعهد العامل بالتنازل عن الدعاوي القضائية المرفوعة ضد الشركة وتسوية الأوراق اللازمة في هذا الشأن. ثانيا: السيد/وائل عبدالله محمد حافظ( فندق سوفوتيل الجزيرة) تم عرض التسوية الودية علي الطرفين, واستجابت إدارة الشركة لتدخلنا وبناء عليه تم صرف مبلغ وقدره(100.000) مائة ألف جنيه تعويضا شاملا للعامل( تسلمها العامل), وتعهد العامل بالتنازل عن الدعاوي القضائية المرفوعة ضد الشركة وتسوية الأوراق اللازمة في هذا الشأن. ثالثا: السيد/محمود عبدالعزيز( فندق سوفوتيل الجزيرة) تم إنهاء عمله منذ ست سنوات, وفي حالة صدور حكم لصالحه سيتم تنفيذه علي الفور. رابعا: السيد/ أحمد محمد عبدالحميد مرسي( فندق نوفوتيل البرج) لم تنجح التسوية الودية.. وأصر علي الاستمرار في المطالبة القضائية. وتوالي الوزارة متابعة صرف عمولة مقابل الخدمة. وفي النهاية أود التأكيد علي أن تصاعد المواقف بين طرفي العمل في بعض الأحيان ترجع أسبابه الي انعدام لغة الحوار البناء بينهما, وعندما نضع الطرفين مرة أخري كلا منهما أمام الآخر مع تهيئة المناخ الملائم للحوار يفصح كل منهما عما بداخله فيقوم احدهما بعرض مطالبه الحقيقية وغير المغالي فيها ويبدأ الطرف الآخر بعرض المعوقات التي يتعرض لها والتي يرغب في مساعدته علي تذليلها وصولا الي اتفاق يحقق مصلحتيهما, هذا مع كل التقدير الكامل للقضاء المصري المستقل والعادل في البت فيما يعرض أمامه من منازعات عمالية تعذر علي طرفيها تسويتها وديا, وليس هذا بالأمر الغريب فمنذ أن توليت مهمتي في وزارة القوي العاملة والهجرة وضعت نصب عيني ضرورة نشر ثقافة الحوار الهادئ والبناء بين الطرفين, وسعيت للإعداد لندوات يتم من خلالها تنفيذ ورش عمل وتمثيل أدوار ويستخدم فيها وسائل سمعية وبصرية متقدمة يشارك فيها أساتذة متخصصون في علم النفس والاجتماع لتعليم الأطراف فن التواصل والتفاوض وإدارة الأعمال كما سعيت الي تنفيذ مشروع للحوار الاجتماعي بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية تم اطلاقه تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء منذ يونيو2008 بهدف تعزيز آليات الحوار الاجتماعي بين الطرفين هذا بخلاف ماتم اعداده من أبحاث وكتيبات تتضمن شرحا مبسطا لأحكام القانون في كل مايخص طرفي علاقة العمل ويتم توزيعها علي ممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية والسادة العاملين بمديريات القوي العاملة والهجرة علي مستوي جميع المحافظات(29 مديرية).. ومن خلال صفحة السياحة وجهودكم التي تسعون من خلالها الي نشر الحقائق يسعدني أن أرسل لسيادتكم بعض النماذج التي عنيت الوزارة بإعدادها بهدف توحيد المفاهيم التي تقوم عليها آليات الحوار الاجتماعي في ضوء أحكام قانون العمل رقم12 لسنة2003 والتأكيد علي أهمية إطلاق ثقافة الحوار الهادئ والبناء بين الطرفين. وزيرة القوي العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي [email protected] المزيد من مقالات مصطفى النجار
