غداة قرار إسرائيلي يدعم ضم القدس للمناطق ذات الأولوية الوطنية ويصنفها ضمن مناطق التطوير, أدانت حركة فتح, التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس القرار. واعتبر المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي أن هذا القانون يعزز الاستيطان الإسرائيلي, خاصة في القدسالشرقية, مؤكدا أن القدس أولوية فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية, وهي عاصمة للدولة الفلسطينية, ومفتاح السلم والحرب في المنطقة, ولا سلام بدون أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية. واتهم القواسمي إسرائيل بالمضي قدما في تنفيذ سياستها الاستيطانية ومخططات التهويد الممنهجة وطرد السكان الفلسطينيين وهدم المنازل, متجاهلة كل النداءات الدولية الداعية لوقف الأنشطة الاستيطانية بشكل كامل بهدف إتاحة الفرصة لاستئناف مفاوضات ذات مغزي تفضي إلي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ورأي المتحدث أن إسرائيل قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء في تحديها السافر للمجتمع الدولي والقرارات الدولية, وفي اضطهادها وقمعها للشعب الفلسطيني الأعزل الذي يريد أن يتخلص من نير العبودية والاحتلال. كما أدان الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية مشروع قانون إسرائيلي يعتبر القدس ذات اولوية بالرعايه ويصنفها ضمن مناطق التطوير. وقال ان تل ابيب لم تبق اي خرق للمواثيق الدولية الا وفعلته وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف ولاهاي,.. مضيفا أن المجتمع الدولي الذي يرفض ضم مدينة القدس باعتبارها مدينة محتلة مطالب بالوقوف بجديه في وجه هذا التعدي الذي يكرس الاحتلال. ومن جانبه قال أحمد الطيب عضو الكنيست إن الجزء الشرقي من القدس هو قلب المناطق المحتلة, ولذلك فان قرار اللجنة الوزارية يكرس هذا الاحتلال. واضاف الطيبي ان الحكومة الحالية هي حكومة استيطان وتوسع لا يمكن التوصل الي تسوية معها. و من جهته, وصف رئيس كتلة ميرتس حايم اورون قرار اللجنة الوزارية بانه قرار في غني عنه اتخذ في توقيت تعيس.