أكدت حركة فتح أن الإيقاف التام لجميع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية وعلى رأسها القدسالشرقية مدخل طبيعي لنجاح المفاوضات المباشرة واستمرارها. وشددت الحركة في تصريح صحفي للمتحدث باسمها أسامة القواسمي - أمس، الأحد - على وجوب إلغاء قرارات وإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، وعلى أن تثبت حكومة إسرائيل التزامها الصريح والواضح بالقانون الدولي وبمرجعيات عملية السلام وبقرارات الشرعية الدولية. وأكد القواسمي أن إنهاء الاحتلال الاستيطاني من الأراضى المحتلة في الخامس من يونيو 1967 ممر إجباري لعملية السلام، وأن الشعب الفلسطيني مجمع على التمسك بحقوقه التاريخية والطبيعية المشروعة. وقال فى بيان صحفى، تسلمت "وكالة الصحافة العربية" نسخة منه: إن القيادة الفلسطينية جادة في الوصول إلى حل ينهي الصراع ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 67 بعاصمتها القدسالشرقية. ولفتت حركة فتح نظر الإدارة الأمريكية إلي أن الشعب الفلسطيني يقع تحت ضغط آخر، احتلال واستيطان، وأن ضغوطها يجب أن تتركز على حكومة الاحتلال المتمردة على مشيئة وإرادة المجتمع الدولي. وأوضحت الحركة على لسان المتحدث باسمها أن مقولة "الفرصة التاريخية السانحة بالوصول إلى سلام عادل وشامل لشعوب المنطقة" لا معنى لها ما لم ينسحب الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي من الأراضى الفلسطينية، وما لم تقر إسرائيل وتعترف بحقوق الفلسطينيين الثابتة والمشروعة التي نصت عليها قرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن.