ضمن احتفالات تونس بأعياد المرأة هذا الشهر بمرور50 عاما علي صدور مدونة الأحوال الشخصية والتعديلات التي أضيفت علي هذه المدونة لصالح المرأة في نوفمبر1987 وذلك علي يد الرئيس الحالي علي زين العابدين تحتضن تونس علي مدي ثلاثة أيام ابتداء من الخميس القادم المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية تحت رعاية السيدة ليلي بنت علي رئيسة المنظمة العربية في دورتها الحالية. تتحدث د. ودودة بدران عن المؤتمر فتقول إنه يحمل عنوانh لمرأة العربية شريك أساسي في مسار التنمية المستدامة, ويشارك فيه السيدات الأوليات من كافة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية والعديد من المنظمات الدولية والعربية الحكومية وغير الحكومية. وأضافت د. ودودة أن هذا المؤتمر يسعي الي تدعيم دور المرأة العربية في التنمية وإبراز دورها في اطار عمل موحد بين كافة الدول العربية, كما يضم هذا المؤتمر ورقة عمل منهجية حول مفهوم التنمية المستدامة ومرجعيته الدولية والأبعاد المختلفة في علاقة المرأة بها في كافة المجالات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والتربوية والثقافية والبيئية.. والجدير بالذكر أن المنظمة تعمل علي تنفيذ كافة التوصيات التي تؤكد علي دور المرأة العربية في كافة المجالات والتي صدرت عن مؤتمرين سابقين الأول عقد في البحرين عام2006 تحت رعاية الأميرة سبيكة بنت خليفة تحت عنوان ست سنوات.. بعد القمة الأولي للمرأة العربية, والثاني عقد في أبو ظبي عام2008 تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك عنوانه المرأة في حقوق وقضايا أمن الانسان المنظور العربي والدولي. مما يذكر أن تونس هي رائدة في مجال حقوق المرأة حيث إن قانون الأحوال الشخصية في تونس قد منح المرأة حقوقا وامتيازات لا تتمتع بها معظم النساء في العالم العربي حيث جعل المرأة مواطنة كاملة لها نفس الحقوق والواجبات منذ حوالي نصف قرن من الزمان. ثم جاءت برامج الإصلاح عام1987 في عهد الرئيس الحالي لتونس لترسي قواعد إصلاح اجتماعي جديد وشامل كافة مجالات النهوض بالنساء في تونس وهي برنامج تونس الغد و( المرأة من المساواة الي الشراكة الفعالة) الذي يدعم وجود المرأة في مواقع صنع القرار والمسئولية بنسبة30%. أما الآليات والهياكل التي تهتم بالمرأة التونسية فهي كثيرة ومتعددة منها وزارة لشئون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين والمجلس الوطني للمرأة والأسرة ومركز بحوث ودراسات والتوثيق وإعلام المرأة( الكوثر) ولجنة وطنية لمتابعة أوضاع المرأة الريفية. والجدير بالذكر أن المرأة التونسية تشارك في الحكومة التونسية ب7 مقاعد ووزيرتين و7 كاتبات دولة كما وصل عددهن في البرلمان إلي43 سيدة من جملة189, وفي السلطة التشريعية وصلت نسبتها الي44.75% والقضاء تصل الي28% و محاميات31% وتمثل25% من القوي العاملة
