رسالة روما من: نهال شكري لم تعد فرصة العمل الشرعية للمصريين في إيطاليا تتحدد فقط بالاتفاقيات التي تم توقيعها بين الدولتين فقط, خاصة وإذا علمنا أنه تم توقيع اتفاقية ثنائية بين الحكومتين في عام2005 بشأن العماله الموسمية والتي تم بمقتضاها تخصيص8 آلاف تأشيرة وفرصة عمل للمصريين في عام2007, وتم توقيع اتفاقية ثانية لإعادة التوطين في عام2007 للحد من الهجرة غير الشرعية, ولكن لم يتم حتي الآن تفعيل هذه الاتفاقية مع البطء الشديد في تنفيذها من الجانب الايطالي, مما تسبب في استمرار ظاهرة الهجرة غير الشرعية المتزايدة من جانب المصريين مع عدم تحقيق الأمل بتنفيذ هذه الاتفاقية. وفي إصرار قوي من الحكومة المصرية علي تفعيلها قامت السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة بالسفر إلي إيطاليا لفتح الحوار مع الجهات المسئولة عن الهجرة ووزير العمل الإيطالي بهدف الوصول إلي تنفيذها, وبدء إعداد المصريين من العمال الموسميين للسفر إلي إيطاليا, ومن خلال لقاءاتها المكثفة تكشفت عدة حقائق لابد أن نعيها جميعا ونحن نتناول ملف الهجرة الشرعية إلي إيطاليا والتي يعيش فيها بالفعل ويعمل بها من الجانب الرسمي فقط70 ألف مهاجر, وإن كانت الأرقام غير الرسمية تشير إلي وجود ما يقرب من300 ألف مهاجر مصري, وأهم هذه الحقائق أن إيطاليا تضم حاليا230 ألف مهاجر بدون عمل يمثلون15% من البطالة علي مستوي البلد وهم من جنسيات مختلفة, وذلك نتيجة لتأثير الأزمة المالية العالمية, إلي جانب وجود نسبة كبيرة من البطالة بين الايطاليين في الجنوب, مما يجعل طرح موضوع استقدام المزيد من العمالة الأجنبية بصفه دائمة أمرا غير مقبول من الرأي العام الإيطالي. ومع هذا الواقع الذي يفرض نفسه هناك حقيقة أخري تتمثل في التزام إيطاليا من خلال الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مع بعض الدول الأخري بشأن تدفقات الهجرة أن تنفذها في صورة حصص من فرص العمل للعمال الموسميين القادمين من هذه الدول, وتحصل مصر علي أعلي حصه وهي8000 فرصة عمل سنويا. وفي مواجهة هذه المشكلة قررت الحكومة الإيطالية أن تغير من سياستها في اختيار العمالة الموسمية الأجنبية, وذلك بعدة أساليب منها نشر قوائم باحتياجات سوق العمل تسبق طالب العمالة الأجنبية, ونشر هذه القوائم بالدول الأخري ومنها مصر, ويعقب ذلك إختيار العماله المناسبة. وقد توصلت السيدة عائشة عبد الهادي خلال حواراتها التي استمرت خمسة أيام مع المسئولين في ايطاليا علي أن يطبق الاسلوب الجديد علي مصر, مع توفير التدريب والتأهيل للعمالة التي يتم تحديدها من خلال الشركات الايطالية في ايطاليا, ويستمر عدة أشهر مع توفير فرصة العمل الشرعية والواقعية بناء علي ذلك في قطاعي الزراعة والسياحة في المقام الأول, مع إعطاء الحق للشركات الإيطالية أن تطلب العمال مرة أخري للعودة للعمل بها مع العلم أن فترة العمل للعامل الموسمي في ايطاليا محدده بفترة تسعة أشهر. ومن هنا يجب أن نتأكد أيضا من فتح سوق العمل الإيطالي للعماله المصرية الموسمية في عام2011 مع النظام الجديد الذي ستطبقه وبالتعاون مع وزارة القوي العاملة المصرية في كل الخطوات الفنية والإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ الاتفاقية لتوفير فرص العمل الشرعية للمصريين بها من خلال برنامج العمل التنفيذي الذي سيتم عرضه علي القمة المصرية الايطالية بين الرئيس حسني مبارك وبيرلسكوني في21 فبراير2011 في الأقصر, وبذلك تبدأ الاتفاقية الدخول في مرحلة التنفيذ, وعلي العامل المصري أن يدرك أنه لكي يعمل في إيطاليا لابد أن يدرج اسمه في قوائم العماله الموسمية الراغبة في العمل هناك بوزارة القوي العاملة, وأن يكون علي استعداد للالتحاق بالتدريب والتأهيل اللازم للحصول علي فرصة العمل الشرعية, والتي تكفل له الحكومة المصرية تحقيقها, مع الأمان الكامل له وعدم تحميله أي تكلفة والعمل بالمواكبة مع ذلك علي حل مشاكله مع كافة الجهات المعنية بالخارج. ويجب أن نتأكد أيضا أن احتياجات سوق العمل في ايطاليا في الفترة القادمه سوف تحدد فرصة العمل الشرعية حتي تتحقق الآمال المشروعة بواقعية ولا يغادر الشباب الوطن سعيا وراء الأوهام, وبذلك يمكن الحد من الهجرة غير الشرعية لأن طريق الأمل أصبح واضح المعالم وفي انتظار المسيرة.
