أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أهمية وضع اطار تشريعي للتعامل مع أراضي الدولة, وأن يكون ذلك من خلال قانون موحد للتعامل يعتمد علي تطوير وتعديل القوانين الخاصة في هذا الصدد. وأبرزها القوانين رقم143 لسنة81, و7 لسنة91, و89 لسنة1998, وان يحدد ذلك القانون الموحد أساليب وآليات تخصيص الأراضي طبقا للأنشطة والموقع علي سائر الجمهورية, بالاضافة الي تحديد آليات المتابعة والمراقبة, وتجريم أي تعديات علي الأراضي المملوكة للدولة, وعدم تقنين أي أوضاع مخالفة للقانون, وتغليظ العقوبة بحيث تكون عقوبات رادعة لمنع أي اساءة لاستخدامات الأراضي المملوكة للدولة أو تغيير الاستخدام في غير المخطط له. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي رأسه الدكتور أحمد نظيف أمس لاستعراض وضع استراتيجية لإدارة الأراضي المملوكة للدولة والتعرف عليها والتعامل معها. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور نظيف أكد ان وضع هذا القانون الموحد يأتي في الاطار التشريعي للنظام الجديد, مشيرا الي ان هناك اطار مؤسسي تنظيمي دوره الاشراف علي استخدامات أراضي الدولة, وهذا الاطار المؤسسي سيكون من خلال ثلاثة أجهزة رئيسية هي أولا: المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية والذي سيكون الجهة المشرفة علي عملية التخطيط لجميع استخدامات اراضي الدولة سواء علي مستوي خطة الدولة العامة أو المخطط الاستراتيجي لكل محافظة أو الخطط النوعية لجميع الوزارات ويقوم علي المجلس الأعلي للتخطيط كل هيئات التنمية في مصر. والثاني: وتتمثل في المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة, حيث سيتم تفعيل دور هذا المركز ليكون هو الجهاز المسئول عن اعداد قائمة شاملة لجميع أراضي الدولة وحماية تسجيل هذه الأراضي. والجهة الثالثة: وهي جهة جديدة ومستحدثة تتمثل في جهاز مقترح إنشاؤه لحماية أراضي الدولة وهدفه المراقبة الدقيقة لجميع عمليات استخدامات أراضي الدولة وهو بمثابة الجهاز المسئول عن المتابعة عن الجهازين الأول والثاني ويملك السلطة القانونية لازالة أي تعديات أو مخالفات بصورة فورية, وأنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة الانتهاء من وضع الملامح الرئيسية للقانون الجديد لعرضه علي الرئيس حسني مبارك تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب لاقراره في دورته المقبلة. وأوضح المتحدث أن وضع النظام الجديد لاستخدامات الأراضي المملوكة للدولة يهدف الي تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي: أولا تيسير الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في مصر خاصة أن معظم هذه الأنشطة تحتاج الي أراض لتنفيذها. ثانيا: كما يهدف لحماية أراضي الدولة ومنع التعدي عليها ومنع الاستخدام غير المخطط. ثالثا: ازالة التداخل الحالي بين جهات الولاية المختلفة بما يسهل عملية تخصيص الاراضي المخططة والتصرف فيها.
