أكد د.احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أهمية وضع إطار تشريعي للتعامل مع أراضي الدولة وأن يكون ذلك من خلال قانون موحد للتعامل مع أراضي الدولة يعتمدعلي تطوير القوانين الخاصة في هذا الصدد وأبرزها القوانين رقم 341 لسنة 18 و7 لسنة 19 و98 لسنة 89 وأن يحدد ذلك القانون الموحد أساليب وآليات تخصيص الأراضي طبقا للأنشطة والموقع، بالإضافة إلي تحديد آليات المتابعة وتجريم أية تعديات علي الأراضي المملوكة للدولة وعدم تقنين أية أوضاع مخالفة وتغليظ العقوبات، بحيث تكون رادعة لمنع أية إساءة لاستخدامات الأراضي المملوكة للدولة في غير المخطط لها. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده الدكتور أحمد نظيف أمس لاستعراض وضع استراتيجية لإدارة الأراضي المملوكة للدولة والتصرف فيها. وذلك في إطار ما كلف به الرئيس حسني مبارك الحكومة بضرورة وضع نظام جديد لاستخدامات أراضي الدولة وحمايتها. حضر الاجتماع 11 وزيرا.