لا أحد من المواطنين خاصة من محدودي الدخل سوف يرفض تطوير المجمعات الاستهلاكية, أو تعزيز قدراتها حتي تستطيع المنافسة مع حيتان التجارة الداخلية. إلا أن المسألة الأولي بالرعاية هي ضرورة ألا يغيب عن أذهاننا أن هذه المجمعات الحلقة الأخيرة لمواجهة ارتفاع الأسعار وهذه الحلقة الأخيرة يجب ألا يتم إضاعتها في الزحام أو خلال المناقشات العقيمة حول السوق المفتوحة. لماذا؟ لأنه بداية لم تستقر السوق المصرية بعد, ولاتزال تعاني من تشوهات كثيرة, فضلا عن أنها لم تزل لا حرة ولا شفافة بل تتحكم بها ممارسات احتكارية ضارة. بل إن المنتج وفي حالة المواد الغذائية أي الفلاح وخاصة البسطاء منهم يتعرضون لأسوأ أنواع الاحتكار والاستغلال. ولذا عندما يقول المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة والمشرف علي الاستثمار إن الوضع الحالي للمجمعات الاستهلاكية, سييء, لأن الكثير منها بالمحافظات لا يأتي بالثمار المرجوة منه. فإن ذلك مؤشر علي حقيقة أوضاع الشركات الثلاث النيل والأهرام والإسكندرية إلا أنه قبل اتهام هذه, الشركات بتدني الربحية علينا أن نعرف طبيعة الظروف المحيطة بعملها. والأمر الآخر هل الربح يأتي قبل المسئولية الاجتماعية؟ أم بعده أم علي ذات القدر من الأهمية؟ وأغلب الظن أن مصر تحتاج في بعض الأمور لتقليل الربح, أو تأجيله لفترة حتي يتم تصحيح المنافسة في أسواق التجارة, وإذا كانت الحكومة الحالية تعمل بأقصي ما تستطيع لتذليل العقبات أمام المستثمر المحلي والأجنبي, فإنها مطالبة بأن تدع هذه الحلقات الأخيرة لحماية محدودي الدخل في مكانها, وعندما تتمكن من أن تتوفر الطماطم بكثرة في السوق الحرة, وتتوافر الأموال في أيدي محدودي الدخل.. ففي هذه اللحظة لن يكون هناك حاجة لأدوات تحمي المسئولية الاجتماعية, وسوف تنطلق آلة جني الأرباح الهائلة حتي في المجمعات الاستهلاكية. أما قبل ذلك فاتركوا هذه المجمعات لحالها حتي حين!