كتبت:ماري يعقوب: الطوابير التي لاتنتهي بحثا عن زجاجة زيت أو كيلو سكر أو قطعة صابون اختفت من واقع معظم المجمعات الاستهلاكية, ورغم ذلك لاتزال نفسها الصورة المرسومة في أذهان الكثير من المواطنين. يد التطوير التي امتدت أخيرا الي عدد كبير من هذه المجمعات جعلها تنافس بقوة أمام سلاسل السوبر ماركت الكبري أو الهيبر ماركت التي قدمت البديل للمستهلك من خلال عروضها الترويجية واسعارها التنافسية.. لكن تبقي المجمعات الاستهلاكية هي الملاذ الأخير أمام المواطن لمواجهة الغلاء خاصة في السلع الاستراتيجية هذا ما يؤكده محسن زاهر رئيس مجلس ادارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية الذي يقول ليس هناك شك بأن لدينا زبون معتاد علي التسوق من المجتمعات الاستهلاكية علي الرغم من ان الثقافة العامة لدي البعض تعتبر سلاسل السوبر ماركت كنوع من الوجاهه الاجتماعية.. ومستندينت في ذلك الي الاوضاع السابقة للمجمعات ولكن النظرة تغيرت مؤخرا مع التطوير الذي لحق بها بشكل شامل حيث أصبحت سلاسل المجمعات الاستهلاكية لاتقل عن اي سلسلة من سلاسل الهيبر ماركت في التنسيق وعرض السلع وجودتها بالاضافة إلي انها تتفوق عليها في فروق الاسعار الواضحة التي تتراوج مابين01% الي02% بينها وبين الاسواق العادية. وعلي سبيل المثال نحن نطرح السكر بسعر3,57 قرشا بينمافي السوبر ماركت يباع بخمسة جنيهات, ايضا اللحوم الطازجة تطرح بسعر83 جنيها بينما في السلاسل الاخري تصل لاكثر من06 جنيه لنفس نوعية اللحوم الاسترالية المذبوحة في مجازر العيد السخنة.. فنحن نشير إلي مصدرها بينما الآخرون يشيعون بانها لحوم بلدية.. كذلك الارز يطرح لدينا ب2,57 قرشا وكيس المكرونة زنه573 جرام بسعر1,52 قرشا وهذه الاسعار لدينا لم يطرأ عليها اي زيادة منذ اكثر من8 شهور. يضيف المحاسب محسن زاهر.. ان هذا الفرق في الاسعار يعود إلي ان مصدرنا في هذه السلع من مصانع تابعة للشركة القابضة للسلع الغذائية مباشرة علاوة عن ان هامش ربحنا ضعيف فنحن اداة الحكومة وليس من المعقول ان تعالي في الاسعار.. حيث ان مصادرنا من الخضر والفاكهة تكون من المزارع الانتجية بشكل مباشر وهذا ما جعلنا نطرح الطماطم علي سبيل المثال ب6 جنيهات بنوعية جيدة جدا في الوقت الذي يتم طرحها في الاسواق العادية بعشرة جنيهات. كذلك لدينا خطط طويلة تنفذ في المواسم لصالح المستهلك وذلك من خلال دراسات تحدد توقعات الاستهلاك المستقبلي فمن الآن يتم تأمين اللحوم والدواجن لعيد الاضحي وبنفس الاسعار الحالية وهي51,6 كيلو الدواجن الذي يتم طرح0002 طن منها, كما يتم طرح لحوم الكندوز البلدية بسعر83 جنيه والكميات مؤمنة حتي بداية العام القادم1102 فضلا عن اللحوم المجمدة التي تم التعاقد عليها.. كذلك بطرح الدقيق بسعر3 جنيهات. ويؤكد محسن زاهر زيادة مبيعات المجمعات الآن اربعة اضعاف مقارنة بالنسبة قبل حدوث التطوير ورغم ان التسعير الرسمي للسلع غير موجود في الاسواق بشكل عام نظرا لسياسة السوق الحر إلا ان آليات الحكومة موجودة وسلاسل الحكومة تخضع للرقابة الصارمة وهدفنا ان تظل اسعارنا أل من السوق. ويؤكد حسين عبد العزيز مدير شركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية( مجمع الطاهرة بالسيدة زينب) أن اسعار المجمعات محددة وتدعمها الدولة في بعض السلع الاساسية حيث تستقر اسعار سلع مثل الدواجن واللحوم والاسماك والارز والسكر والمكرونات.. وهي تجنب المستهلك استغلال السوق عندما يرتفع سعر سلعة كالطماطم مثلا التي قفزت إلي عشرة جنيهات والتي كان مقابلها ارتفاع اسعار الصلصة للضعف بينما لدينا الصلصة استمرت2,05 قرش للعبوة073 جرام. لا تزال أسعار السلع لدينا ثابتة وموجودة بشكل مستمر ولا نقص في أي سلعة يعاني منها السوق, هذا بالإضافة الي تطوير وتجديد فروع المجمعات الذي جعلها منافسة لسلاسل السوبر ماركت الكبيرة وهو ما جعل المستهلك يخشي أن يضيف هذا التطوير فروقا لأسعار السلع ولكن من يتعاملون معنا يتأكدون أن هذا التطوير ليس ضد المستهلك. في المقابل تري سعاد الديب رئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك ونائب رئيس الاتحاد العربي للمستهلك أن بعض منافذ المجمعات الاستهلاكية يعاني من المنافسة نظرا للعروض التي يقيمها بعض سلاسل السوبر ماركت التي تضرب بعض الأسعار.. كذلك علي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تتبعها المجمعات الاستهلاكية أن تعي أن المنتج للسلعة يعاني من تدني الأسعار وفي ذات الوقت يعاني المستهلك من ارتفاع الاسعار وهذا الفارق الكبير بين السعرين أين يذهب؟! بالتأكيد يذهب الي( حلقات التداول) وهم السماسرة وتجار نصف الجملة أو الوسطاء والأمر يتطلب هنا ضرب هذه الحلقات وتفتيتها حتي تكون السلعة من المنتج الي المستهلك مباشرة وحتي وضع هامش الربح بها(50%) وسيكون الفرق لصالح المستهلك, فعلي سبيل المثال سلعة مثل الكمثري يوردها المزارع ب3 جنيهات ويحصل عليها المستهلك بأربعة أضعاف المبلغ والسؤال هنا: أين يذهب هذا الفارق الكبير بين السعرين؟.. بالتأكيد الي جيوب الوسطاء.. فلو أن شركة المجمعات ولديها منافذ البيع ووسائل النقل لو تعاقدوا علي هذا المنتج بشكل مباشر بالتأكيد ستطرح بأسعار أقل بكثير حتي لو كان المكسب فيها100%. ويضيف: كذلك وزارة الزراعة يمكن أن تقوم بهذا الدور لحماية المستهلك حيث أن تمتلك المنافذ التسويقية ولديها حصر بالمنتجين للسلع, فلو قامت بالتعاقد المباشر سيتم ضرب احتكار هذه السلع والوسطاء الذين ليس لديهم هم سوي اشكال الأسعار. كما أن هذه المؤسسات لها دور اجتماعي ودور في تنمية المجتمع من منطلق المسئولية المجتمعية التي تقرها منظمة الأيزو(00062) بأن يكون المجتمع كله شريكا في التنمية المستدامة ومنها الشركات وهدف ذلك ليس فقط أن يكون المجتمع راضيا عن السلعة التي تقدم له ولكن أيضا أن يكون العاملون ومقدمو الخدمة علي نفس المستوي من الرضا وهذا بالتأكيد سوف ينعكس علي منظومة المجتمع المحيط بشكل عام. علي مستوي آخر ولطمأنة المستهلكين, فقد اتفقت الشركة القابضة للصناعات الغذائية مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية علي استيراد5 آلاف رأس ماشية وتوزيعها علي المجمعات الاستهلاكية بسعر32 جنيها للكيلو لسد العجز في اللحوم في عيد الأضحي القادم. وبحسب تصريحات مصطفي الجارحي رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية فإن مصدر هذه الحيوانات استراليا وستأتي عبر ميناء السخنة من خلال شركتان قطاع خاص وهذا الاتفاق سوف يشجع شركات أخري علي توزيع منتجاتها علي المجمعات الاستهلاكية..
