كتب محمد العجرودي: أعلن حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان مشروع قانون التأمين الصحي لن يقر أو يطبق الا بعد عرضه علي اتحاد العمال ونقاباته وقواعده العمالية . باعتبار ان ذلك حق طبيعي كفله قانون النقابات العمالية ويؤيده دائما الرئيس مبارك في أكثر من مناسبة بضرورة اخذ رأي ممثلي العمال قبل احالة اي مشروع قانون الي السلطة التشريعية.وقال مجاور في تصريحات ل الاهرام ان الاتحاد لم يتلق حتي الآن نسخة من مشروع القانون الذي اعلنت وزارة الصحة انتهاء الملامح الخاصة به تمهيدا لإحالته الي مجلس الوزراء ثم السلطة التشريعية مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة, مشيرا إلي انه كان قد تلقي تأكيدات من مسئولي وزارة الصحة بأن مشروع القانون سيعرض علي الاتحاد الا انه لم يصل حتي الآن. وأضاف ان الاتحاد يرغب في عرض مشروع القانون علي القواعد العمالية والنقابات واعضائه من ممثلي السلطة التشريعية لابداء الرأي فيه وادخال الملاحظات عليه قبل احالته للجهات المختصة بإقراره, مشيرا إلي ما تم في هذا الشأن مع قانون التأمينات واللجان التي تم تشكيلها وتم وضع38 مقترحا تم الاخذ بها وتم تضمينها في القانون الذي أقره مجلس الشعب. وقال مجاور إن القانون يأتي في إطار البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك ضمن حزمة من التشريعات تسعي للتخفيف عن المواطن المصري مشيرا إلي أن الهدف منه هو توسيع شمول النظام لجميع شرائح المجتمع مؤكدا أهمية ان يكون نظام التأمين الصحي نظاما تكافليا لجميع فئات المجتمع.