كتب سمير السيد: قرر حزب الجبهة الديمقراطية الانسحاب من الائتلاف الديمقراطي الذي يضم أحزاب الوفد والتجمع والناصري, اعتراضا علي اعلان الأحزاب الثلاثة الأخيرة مشاركتها في الانتخابات دون الالتزام بالحد الأدني من الضمانات التي طالبت بها. وثيقة الاصلاح الدستوري التي صدرت عن المؤتمر الذي نظمه حزب الوفد بين13 و15 مارس الماضي. وأكد المتحدث باسم الحزب الدكتور ابراهيم نوار ان الجبهة حريصة علي عدم فتح أي جبهة صراع مع الأحزاب الثلاثة, مشددا في الوقت نفسه علي ان خروج الجبهة من الائتلاف لا يعني إغلاق باب التعاون المستقبلي مع هذه الأحزاب أو بقية القوي السياسية. ويأتي قرار الانسحاب بعد تصاعد حدة الانتقادات المتبادلة بين رئيس حزب الجبهة الدكتور أسامة الغزالي حرب وقيادات حزب الوفد برئاسة السيد البدوي. غير أن الدكتور ابراهيم نوار رفض بشكل قاطع الربط بين قرار الانسحاب وبين الهجوم الذي شنته قيادات الوفد علي حرب, مشيرا الي أن هذه الانتقادات تأتي في إطار الحوار والخلافات في الرأي. وكشف نوار عن ان حزب الجبهة اتخذ قرار الانسحاب قبل مؤتمر حزب الوفد لانتخابات حرة.. بدون ضمانات في8 سبتمبر, إلا أنه أرجأ إعلانه لاعطاء الفرصة لجهود الوساطة التي بادر بها المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير الدكتور حسن نافعة, بهدف التوفيق بين الجبهة والأحزاب الثلاثة, لكن نتائج هذه الجهود لم تسفر عن شيء مرض للجبهة. وقال نوار ان مبررات وجود الائتلاف لم تعد قائمة, مشيرا الي أن الائتلاف قام علي أساس اتخاذ موقف مشترك من الانتخابات النيابية لعام2010 والرئاسية في2011, وفي هذا الاطار سعي أعضاء الائتلاف الي تقريب المواقف فيما بينهم في هذا الشأن وهو ماأسفر عن صدور وثيقة الاصلاح الدستوري في مارس الماضي والتي طالبت بإلغاء حالة الطواريء وتعديل المواد76 و77 و88 من الدستور, وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يكفل إنشاء هيئة قضائية عليا مستقلة دائمة للاشراف علي الانتخابات, وإلغاء القوانين المقيدة للحريات. وتابع نوار واتفقنا خلال مؤتمر مارس الذي نظمه حزب الوفد وصدرت عنه وثيقة الاصلاح الدستوري علي أنه في حال عدم استجابة الحكومة لهذه المطالب التي اعتبرناها تمثل الحد الأدني, فسوف نهدد بعدم المشاركة في الانتخابات, غير أن الأحزاب الثلاثة الأخري شاركت في انتخابات الشوري الأخيرة رغم ماشهدته من مخالفات. ولفت المتحدث باسم الجبهة الي ان حزبه آثر تأجيل اعلان قرار الانسحاب خلال الفترة الماضية لعدم تفجير الأوضاع, لكن الأمور ازدادت سوءا وبدأت قيادات الأحزاب الثلاثة في التحرك تجاه خلق آليات للمشاركة في الانتخابات وإيجاد وادارة نقاش حولها مع الحزب الوطني, الأمر الذي وضع هذه الأحزاب في خندق وحزب الجبهة في خندق مغاير يعمل علي خلق آليات لمقاطعة الانتخابات ويعتبر معركته الأساسية هي إصلاح النظام الانتخابي وقانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية.
